تحول صنایع دریایی کشور نیازمند مشارکت بخش دولتی و خصوصی است

به گزارش مانا، احمد رفعت با اشاره به اینکه صنایع دریایی، بخشی از صنایع کشور است، عنوان کرد: باید عزم جدی در راستای رونق تولید داخل در بخش های مختلف و به ویژه صنایع دریایی به خرج دهیم و همانگونه که با تخصیص ارز از واردات در بخش های مختلف حمایت می کنیم، باید به تحول صنایع کشور و به ویژه صنایع دریایی نیز نگاه حمایتی داشته باشیم.

وی افزود: مقوله توجه به ظرفیت های داخلی نگاهی راهبردی است و نیازمند عزم و اراده جدی دولت در این زمینه است و به طور حتم آن هایی که عقیده دارند نمی توانیم نیاز داخلی خود را با تکیه بر توان داخلی بر طرف سازیم اشراف کاملی نسبت به ظرفیت های داخلی ندارند.

این کارشناس صنایع دریایی با اعلام اینکه تحقق طرح تحول صنایع دریایی عامل ساخت حدود ۱۰۰۰ شناور کوچک و بزرگ است،تصریح کرد: به طور حتم اگر بتوانیم به چنین ظرفیتی دست یابیم به قطب اول منطقه در حوزه شناورها تبدیل خواهیم شد.

رفعت با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی با قدرت طرح تحول صنایع دریایی را پیش ببرد، گفت: امیدوار هستیم که سازمان بنادر و دریانوردی بتواند در این زمینه موفق باشد هرچند که تحقق طرح تحول صنایع دریایی نیازمند حمایت همه جانبه دولت، دستگاه های مرتبط و بخش خصوصی است و باید عزمی راسخ و نگاه ملی نسبت به دستیابی به آن داشت.

وی با تأکید بر اینکه تحول صنایع دریایی کشور نیازمند مشارکت بخش دولتی و خصوصی است، اظهار کرد: مقابله با تحریم های اعمال شده نیازمند استفاده از ظرفیت داخلی کشور در حوزه صنایع دریایی است و باید نگاه و عزم جدی در این زمینه وجود داشته باشد تا بتوانیم با مشکلات اقتصادی بوجود آمده مقابله کنیم.

وی ادامه داد: در طرح تحول صنایع دریایی، تحول بزرگی در صنعت کشور ایجاد خواهد شد، گفت: در این طرح تمامی شناورهایی است که صنعت کشور به آن نیازمند و بخشی از آنها شناورهای خدماتی است توسط شرکت های داخلی ساخته می شود.