ویروس کرونا و تجربه چین

به گزارش گروه بین الملل مانا، نشریه اکونومیست در شماره هفتم مارس ۲۰۲۰ درباره ویروس کرونا و راهکارهایی برای نجات اقتصاد جهانی پرداخت. در این گزارش آمده است که مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا نه تنها فقط موضوع سلامت و بهداشت نیست، بلکه دولت‌ها را نیز درگیر می‌کند. این هفته‌نامه در ابتدای گزارش ادعا می‌کند که تاکنون ۳۲۰۰ نفر در جهان به دلیل بیماری کرونا جان خود را از دست داده‌اند و این تعداد طی یک هفته آینده دو برابر خواهد شد. این درحالیست که علاوه بر چین، ایران، کره جنوبی و ایتالیا سه کشوری هستند که این ویروس را به کشورهای دیگر انتقال داده‌اند. از این رو، مقابله با این بیماری و بحران اقتصادی در دست حاکمان کشورهاست. تجربه چین به خصوص برای حفاظت از مردم و همچنین تجارت‌های زنجیره‌ای- که گسترش این بیماری ممکن است به تعطیلی این کسب و کار و در نتیجه آسیب اقتصادی شود-  می‌تواند راهکارهای مناسبی برای مقابله با این بیماری به ما نشان دهد.

نخست، تأمین مالی و نیروی انسانی در بخش بهداشت و سلامت و تأمین نیازهای بیمارستان‌ها و درمانگاهاست. مانند چین که حدود چهل هزار نیروی پزشکی و بهداشت به ووهان  ارسال کرد و بریتانیا که پزشکان بازنشسته را مجدد به خدمت گرفت.

دوم، پیش از همه‌گیر شدن بیماری، از افراد مشکوک به بیماری کرونا تست گرفته شده و درمان به سرعت آغاز شود. این تست بایستی رایگان یا با پرداختی حداقلی باشد تا افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند به دلایل مالی از انجام تست کرونا خودداری نکنند. در همین حال، افرادی که علايم خفیف ابتلا را دارند باید قرنطینه خانگی شوند.

سوم، مرخصی استعلاجی با حقوق – به دلیل بیماری- می‌تواند کُندی تقاضا که همراه با شوک‌های عرضه‌ای وحشت عمومی به اقتصاد آسیب می‌زند را کمتر کند. زیرا، همانطور که تجربه چین نشان داد این سه عامل ممکن است نتایج خسارت‌باری به همراه داشته باشد.

در این میان، کشورهای توسعه یافته بودجه را مستقیماً به بهبود بازار مالی اختصاص داده‌اند، اما اکونومیست پیشنهاد می‌دهد که راه‌حل بهتر می‌تواند این باشد که به جای حمایت مستقیم از اقتصاد و بازار، این حمایت‌ها صرف اشخاص شود؛ بدین ترتیب که افراد بتوانند هزینه‌های درمانی خود را پرداخت کنند و در صورت بیمار شدن بدون نگرانی از مزایای مرخصی با حقوق بهره‌مند شوند.

در حال حاضر تنش دوگانه‌ای وجود دارد؛ از یک سو، سیاست‌های درمانی براین اساس است که از همه‌گیری بیماری جلوگیری شود و شدت آن را کم کنند. در مقابل، سیاست‌های اقتصادی هدفش مقابله با تعطیلیِ ادامه‌دار کسب و کار و غیبت کارمندان است. اما در نهایت دولتمردان ناچار خواهند بود تا سیاست متعادلی را در پیش بگیرند. اگرچه هنوز تا همه‌گیری کرونا فاصله داریم و در شرایط فعلی، مهم‌ترین قدم مقابله با همه‌گیری این بیماری است.

اکونومیست همچنین، مطالبی را به بحران سوریه اختصاص داده است. در گزارشی از ادلب، این هفته‌نامه می‌نویسد مردم در ادلب در شرایط بسیاری بدی قرار دارند. شهری که سه میلیون جمعیت دارد و نیمی از آن‌ها به دلیل جنگ به این شهر، که در نزدیکی ترکیه واقع شده است، گریخته‌اند. اما مردم در این شهر وضعیت مناسبی ندارند؛ بمباران بسیاری از خانه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها را از بین برده است؛ فقر، گرسنگی، سرما، بیماری و همچنین حضور جهادی‌ها در این منطقه نیز بر مشکلات مردم افزوده است. این در‌حالیست که، جنگ میان دولت مرکزی سوریه و جهادی‌ها نیز بر مشکلات مردم اضافه کرده و آتش نزاع داخلی را افزایش داده است. بسیاری به مرزهای ترکیه گریخته‌اند و در مرز ترکیه، در سرما، گرسنه و بدون سرپناه گرفتار شده‌اند. اگرچه کشورها به تازگی برای مقابله با این بحران بیدار شدند، اما به نظر می‌رسد ترکیه تنها کشوری است که برای مقابله با بحران‌های ادلب دست به کار شده است.

گفتنی است، درگیری در مرزهای ترکیه و ادلب بین نیروهای سوریه و ترکیه (و شاید روسیه) ده‌ها نفر را به کشتن داد.

ترکیه برای حل بحران مرزهایش با سوریه از هم‌پیمانانش در ناتو درخواست کمک داشت، اما به نظر می‌رسد متحدان وی برای همکاری با  «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، رغبتی ندارند. چراکه، ترکیه مخالفان را زندانی می‌کند، از بحران پناهجویی برای قدرت چانه‌زنی بین‌المللی استفاده می‌کند، با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه برای حل بحران سوریه یا هرجای دیگری مذاکره می‌کند، از روسیه سیستم ضدهوایی اس ۴۰۰ خریداری می‌کند که با سیستم‌های ناتو ناسازگار است؛ البته روسیه از ترکیه برای تضعیف ناتو استفاده می‌کند و باعث تشدید اختلاف بین ترکیه و هم‌پیمانانش می‌شود.  

باوجود این، از آنجایی که ترکیه چهارراه شرق به غرب بوده و دومین ارتش قدرتمند هم‌پیماناش در ناتو محسوب می‌شود، برای ناتو اهمیت زیادی دارد. اوضاع در ادلب، هرچند وحشتناک، فرصتی را برای تنظیم مجدد روابط بین ترکیه و ناتو فراهم می‌آورد. ترکیه درخواست خود را برای گشت‌زنی ناتو در منطقه پرواز ممنوع بر فراز این استان را تجدید کرده و از آمریکا خواسته است موشک‌های پاتریوت را برای دفاع در برابر حملات مستقر کند. ناتو نیز باید وزنه مهم مذاکرات بحران ادلب باشد تا به یک توافق برسند. ترکیه نیز بایستی برای حضور هم‌پیمانانش در این مذاکرات اصرار ورزد؛ چیزی كه روسیه آن را نمی‌پذیرد.

اگرچه این مذاکرات بحران موجود را پایان نمی‌دهد، اما می‌تواند به روابط ترکیه با ناتو کمک کند. در همین حال ممکن است رنج پناهجوهای سوری نیز کاهش یابد.

با وجود این، ترکیه اعلام کرده است راهِ پناهجویان را باز خواهد گذاشت و مانع از ورود آن‌ها نخواهد شد؛ تصمیمی که اکنون اروپایی‌ها را نگران کرده است. اکونومیست در گزارش دیگری با عنوان «ترکیه تهدید کرده است که پناهجویان را به اروپا خواهد فرستاد؛ اما یونان و اتحادیه اروپا به آن‌ها اجازه ورود نخواهند داد» نوشته است که ترکیه در تصمیم اعلام کرده که دیگر نمی‌تواند بحران‌های مرزی با سوریه و درگیری‌ها را ادامه دهد و قصد دارد مرزهایش با یونان را برای عبور پناهجویان از ترکیه به اروپا باز کند. اگرچه اکونومیست می‌نویسد هدف ترکیه این است که توجه‌ها را از مشکلات نظامی ادلب منحرف کند.

در مطلب دیگر، اکونومیست از پیچیدگی مذاکرات صلح با افغانستان می‌نویسد. به گزارش اکونومیست، هنوز جوهر امضای صلح طالبان با افغانستان- که در ۲۹ فوریه امضا شد- خشک نشده بود که اختلافات شروع شد. بر اساس این معاهده بایستی «تا پنج‌ هزار» زندانی طالبان قبل از دهم مارس آزاد شوند تا زمینۀ مذاكره بین طالبان و مجلس بزرگان افغانستان (لویه جرگه) را در مورد آینده كشور فراهم شود. اما این آزادی به آسانی نیست؛ بسیاری از مبارزان طالبان توسط دولت افغانستان زندانی شده‌اند و  از آنجایی‌که طالبان، دولت افغانستان را نامشروع و دست‌نشانده آمریکایی‌ها می‌داند از مذاکره با دولت امتناع می‌کند. در مقابل، «اشرف غنی»، رئیس‌جمهور افغانستان، نیز اعلام کرده که برای آزادی جنگجویان طالبان هیچ قولی نداده است.

با وجود امضای معاهده صلح، اما خشونت در افغانستان پایانی نداشت و طالبان به ۴۳ پاسگاه‌ دولتی هلمند، حمله کردند. همان روز در استان قندوز ۱۵ سرباز افغان در حمله طالبان کشته شدند. روز بعد نیز، به رغم گفته‌های ترامپ مبنی بر مذاکره خوب با «ملا عبدالغنی برادر»، مذاکره‌کننده اصلی طالبان و رئیس دفتر طالبان در قطر، آمریکایی‌ها در حمایت از دولت افغانستان مواضع طالبان را بمباران کردند. به نظر می‌رسد مقامات آمریکایی در تلاش هستند تا با دولت افغانستان در مورد آزادی زندانیان گفت‌وگو کرده تا مذاکرات بین دولت افغانستان و نیروهای طالبان ادامه یابد. اگرچه هیچکدام از این اتفاقات به معنای پایان توافقتامه صلح نیست، اما اتفاقات اخیر نشان داد که این توافق سخت‌تر از آن است که تصور شود.