اتحاد دو ایرلند، ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی آن

به گزارش خبرنگار گروه بین الملل مانا، در این شماره از هفته نامه اکونومیست عکس و خبر اصلی به اتحاد دو ایرلند اشاره دارد. مقاله ای با عنوان «افزایش احتمالات به اتحاد ایرلند» به اتحاد ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند پرداخته شده است. مرزبندی میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند از چالش‌بر‌انگیزترین موضوعاتی است که نه تنها میان دو طرف مطرح بوده، بلکه در مذاکرات پیمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز مورد مناقشه طرفین بوده است.

اشتیاق به اتحاد ایرلند از سوی مردمان این منطقه و حتی سیاستمداران دنبال می‌‌شود، اگرچه به نظر می‌رسد این خواست بیشتر از یک خیال جمهوری‌خواه نبوده است. این نشریه در ادامه گزارش می‌نویسد که این اتحاد، تصمیم پیچیده‌ای است و رفراندوم اتحاد ایرلند، برای ایرلند شمالی، به نوعی شبیه به رفراندوم برگزیت خواهد بود. اگرچه اتحادیه اروپا پیش‌تر اعلام کرده بود که در صورت استقلال، ایرلند شمالی می‌تواند به عنوان عضوی مستقل به اتحادیه اروپا ملحق شود. همچنین به نظر می‌رسد اختلاف کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها کمرنگ شده و همین امر استقلال و اتحاد ایرلند را آسان‌تر می‌کند. با وجود این، موانع مهمی بر سر راه استقلال ایرلند شمالی و اتحاد ایرلند وجود دارد؛ موفقیت حزب شین فِیْن ممکن است مخالفت‌ها با استقلال را در ایرلند شمالی آغاز و یا تشدید کند. از سوی دیگر، ممکن است خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از آنچه که انتظار می‌رود تأثیرات کمتری داشته باشد. اکونومیست نتیجه می‌گیرد که دیر یا زود تحرکات برای استقلال ایرلند شمالی و اتحاد ایرلند آغاز خواهد شد. در شرایطی که اسکاتلند مستقل شود آن‌گاه بسیاری در ایرلند ارتباط دیرینه خود را با بریتانیا از دست می‌دهند. همچنین، اگر دولت در وست مینستر نپذیرد که عدۀ بسیاری خواستار اتحاد ایرلند هستند، آنگاه این اتفاق به منزله بی‌ثباتی سیاسی و فراخواندن به رفراندوم خواهد بود.

مطلب دیگر به آمریکا و سیاست‌های ضد مهاجرتی ترامپ می‌پردازد. در این گزارش آمده است، نرخ دستمزدها در آمریکا طی دو سال 2018 و 2019 بیش از سه درصد رشد داشته است که این رشد سریع‌ترین نرخ رشد قبل از رکود دهۀ پیش بوده است. حتی کارگران ساده و افردای با مدرک تحصیلی کمتر از دیپلم، 10 درصد افزایش دستمزد داشته‌اند. این درحالیست که، در همین سال‌ها آمریکا دیدگاه متخاصم‌تری به پدیدۀ مهاجرت داشته است. به جز مهاجران متخصص که در این سال‌ها نرخ مهاجرت رو به رشدی به آمریکا داشته‌اند، نرخ مهاجرت به آمریکا در آماری کلی رو به کاهش بوده است. اکونومیست نتیجه می‌گیرد که سیاست‌های ضدمهاجرتی و افزایش دستمزدها در آمریکا با هم در ارتباط هستند و با یکدیگر تحلیل می‌شوند؛ ولو موقتی. کاهش مهاجرت، کاهش نرخ بیکاری و افزایش ظرفیت‌های شغلی باعث شده است تا متقاضیان کار بتوانند برای اشتغال، دستمزد بیشتری طلب کنند. این نشریه نتیجه می‌گیرد اگرچه کاهش نرخ بیکاری و افزایش دستمزدها برای متقاضیان کار جذاب است، اما در نگاهی کلان‌تر این اتفاق بر اقتصاد تأثیر منفی می‌گذارد، چراکه صاحبان کار و سرمایه به دنبال تولید محصولات یا اشتغالاتی خواهند بود که نیروی کار کمتری داشته باشند. شغلی که پیش از این توسط مهاجری انجام می‌شد با دستمزد کمتری به نیروی داخلی و محلی پیشنهاد می‌شود و کارفرمایان به سمت تولید مشاغلی می‌روند که نیروی کار کمتری لازم باشد (استفاده از ماشین‌آلات به جای نیروی انسانی) تا نیروی کمتری استخدام کنند و از این طریق دستمزدها را کاهش دهند.

از سوی دیگر وجود نیروی کار مهاجر باعث افزایش نوآوری و کارآفرینی شده و روابط تجاری میان آمریکا و و سایر کشورها را تقویت می‌کند. اکونومیست می‌نویسد نیروهای کار مهاجر، خواه نیروی کار حرفه‌ای خواه کارگر ساده، بر بهره‌وری بیشتر مؤثرند. از طرف دیگر، با افزایش جمعیت سالمندان در آمریکا نیاز به نیروی کار جوان در بخش‌های مختلف از جمله بخش سلامت بیشتر می‌شود. در شرایطی که جمعیت آمریکا رو به سالمندی می‌رود، وجود نیروی جوان امری ضروری است که از طرف نیروی مهاجر تأمین می‌شود. از این رو محدودیت‌های مهاجرتی دولت ترامپ ممکن است در حال حاضر و به طور موقت دستمزدها را افزایش دهد، اما در بلندمدت بر رونق کشور تأثیر گذاشته و رونق آمریکا را هزینه‌بر خواهد کرد.

در چین اما هنوز پیامدهای ویروس کرونا بر ابعاد مختلف تأثیر می‌گذارد. با آغاز تعطیات سال نوی چینی، شرکت‌ها و کارخانه‌ها اجازه ندادند تا کارکنان و کارگران به محل کار بازگردند و حتی در برخی از شهرها این تعطیلی تا دوم و حتی تا نهم فوریه نیز تمدید شده بود. اکنون با پایان‌یافتن تعطیلات خطر ابتلا به ویروس کرونا همچنان به شدت باقی است و درمانی برای آن کشف نشده است. ادامه وضعیت کنونی می‌تواند بر ابعاد گسترده‌ای از اقتصاد چین و حتی اقتصاد بین‌المللی تاثیر بگذارد. به گزارش اکونومیست، بعد از پایان یافتن تعطیلات، بسیاری از شرکت‌ها همچنان تعطیل هستند و تنها برخی از شرکت‌ها اجازه فعالیت دارند. با وجود این در نمونه‌ای، فقط سه نفر از 100 نفر کارمند در محل کار خود حاضر شدند. چنین اتفاقی زنگ خطری را برای مقامات روشن کرده است که ادامه این روند ممکن است به اقتصاد چین آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کند.

در سوی دیگر دنیا، قزاقستان روزهایی از خشونت را تجربه کرد. به گزارش اکونومیست، هفتم فوریه، شب هنگام عده‌ای از قزاق‌ها که مسلح بودند به یک منطقه مسلمان‌نشین و چینی‌تبار حمله کرده و در این درگیری 11 نفر کشته شدند. به گفته یک شاهد عینی افراد مسلح فقط خانه، مغازه و اموال مردم دونگان را تخریب کرده و به آتش کشیدند. با وجود این، رهبر مسلمانان چینی از مسئول دانستن قزاق‌ها حذر کرد و گروهی از افراطیون مذهبی و نژادپرست را در این خشونت مقصر دانست.  

اکونومیست در مطلبی از منطقه خاورمیانه به آزادی بیان در قطر می‌پردازد. به گزارش این هفته‌نامه، قطر پیش از این بهشت آزادی بیان در خاورمیانه محسوب می‌شد و آزادی رسانه در این کشور وجود داشت. اما به نظر می‌رسد که اخیراً امیر قطر، تمیم بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی، انتقادات کمتری را تحمل می‌کند. ماه گذشته وی فرمانی صادر کرد که به موجب آن «هرکسی که با هدف آسیب‌رساندن به منافع ملی، برانگیختن افکار عمومی یا نقض سیستم اجتماعی شایعات، اظهارات یا اخبار دروغین یا مغرضانه پخش و منتشر کند» به مدت پنج سال زندانی یا پرداخت جریمه ۲۷ هزار دلاری محکوم می‌شود.