اعتراض فعالان دریایی انگلیس به بودجۀ محدود اجرای برگزیت

به گزارش گروه بین الملل مانا، دولت انگلیس اخیراً اعلام کرد به منظور آمادگی حوزه دریایی و ساحلی برای خروج این کشور از اتحادیۀ اروپا مبلغ ۶ میلیون دلار به این بخش‌ها اختصاص می‌یابد که این موضوع نارضایتی را در بین فعالان عرصۀ دریایی ایجاد کرده است. در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند تخصیص این بودجه ناچیز نشان می‌دهد دولت با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، زیرا بعید است که چنین مبلغی بتواند پاسخگوی نیاز‌های حتی یک بندر انگلیس باشد.

"تیم موریس" مدیر اجرایی گروه بنادر انگلستان گفت: ما باید در مورد اتفاقات مهمی که در اواخر اکتبر روی خواهد داد واقع بین باشیم و در این ارتباط پشتیبانی از مقامات محلی در مناطق ساحلی ادامه یابد، زیرا بنادر دروازه‌های اصلی انگلیس برای تجارت طولانی‌مدت به شما‌ر می‌روند، اما باید گفت: اختصاص این مبلغ برای آمادگی بنادر جهت اجرای برگزیت کافی نیست.

از سوی دیگر انجمن بنادر انگلیس نیز در این زمینه یاد‌آور شد: ما به وزیر برگزیت نامه نوشتیم و از او درخواست کردیم برای اعلام شرایط اضطراری بودجۀ جدیدی را اختصاص  دهد تا اطمینان حاصل شود که سناریو‌های مختلفی در هر بخش به نتیجه برسد. اما منبع اختصاص یافته تکافوی هزینه‌ها را نخواهد داد.

"مارک سیممونز" رئیس BPA نیز گفت: امیدواریم که دولت انتظار نداشته باشد بنادر اجرای پروژه‌های خود را با کمترین هزینه به اجرا درآورد.

این گزارش حاکی است اگرچه به گفتۀ نماینده‌های خدمات عمومی محلی قرار است بودجۀ اختصاص یافته از ۶ به ۱۱ میلیون دلار افزایش یابد با این حال کارشناسان معتقدند در صورتی‌که بودجۀ لازم برای تقویت بخش‌های دریایی انگلیس منظور نشود مشکلات لجستیکی زیادی با اجرای برگزیت در انتظار بریتانیا خواهد بود. در این راستا ایجاد اختلال در زنجیرۀ تأمین ممکن است چالش‌های جدیدی را برای این کشور بوجود آورد.

در پایان این گزارش آمده است: ارزیابی کارشناسان از اختصاص این بودجهۀ اندک، حاکی از آن است که دولت انگلیس بدترین حالت را برای اجرای برگزیت در بخش حمل و نقل برای حوزۀ دریا انتخاب کرده است.