خروج سازمان بنادر از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری

به گزارش مانا، فرج اله رجبی در خصوص شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: سازمان های درآمدزا و توسعه ای نظیر سازمان بنادر و دریانودری طبعا نیازمند انعطاف بیشتری در روند فعالیت های اداری خود هستند تا بتوانند چابک‌تر عمل کرده و بازدهی بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: ماهیت وجودی سازمان هایی نظیر سازمان بنادر و دریانوردی این است که با اختیار عمل بیشتر بتوانند ظرفیت های اقتصادی کشور را محقق کنند و اگر قرار بود همانند سایر دستگاه ها درگیر و در چارچوب های اداری و مالی قرار بگیرند دیگر تفاوتی بین آن ها وجود نداشت.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بعضاً نگرانی‌هایی در مورد عملکرد مالی و اداری سازمان هایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می شوند، وجود دارد، تصریح کرد: به طور حتم با نظارت هرچه بهتر و بیشتر دستگاه های نظارتی می تواند فعالیت چنین سازمان هایی را رصد کرد و این مسئله جای نگرانی ندارد.

رجبی با اشاره به اینکه هدف کمیسیون عمران از موافقت با شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، عملکرد هرچه بهتر این سازمان در حوزه مالی و اداری است تا ظرفیت های اقتصادی کشور در این بخش را شکوفا کرد، گفت: این اتفاق را مثبت می دانیم و امیدوار هستیم که در مجلس شورای اسلامی نیز رأی لازم را کسب کند.

وی با تاکید بر اینکه باید چارچوب عملکرد اداری و مالی سازمان های نظیر سازمان بنادر به عنوان یک مجموعه درآمدزا و دارای پتانسیل برای افزایش میزان درآمدهای ملی باید با چارچوب عملکرد سایر دستگاه ها متفاوت باشد، اظهار کرد: افزایش اختیار عمل سازمان های درآمدزا موجب می شود تا بروکراسی های موجود در نظام اداری مانع از عملکرد هرچه بهتر آن ها در حوزه مالی نشود و با تعامل هرچه بهتر و آسان تر بتوانند به اقتصاد ملی کمک کنند.