معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر خبر داد:
تعویق زمان اعطای تخفیفات صادراتی
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: اعطای تخفیف های تعرفه ای به کالاهای صادراتی تا زمانی که ایفای تعهد ارزی حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به تایید بانک مرکزی برسد و به چرخه اقتصادی برگردد به تعویق خواهد افتاد.
کد خبر: ۸۲۷۶۴
به گزارش مانا، محمد علی حسن زاده با بیان اینکه اعطای تخفیف های تعرفه ای به کالاهای صادراتی تا زمانیکه ایفای تعهد ارزی حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به تایید بانک مرکزی برسد و به چرخه اقتصادی برگردد به تعویق خواهد افتاد، تصریح کرد: این تصمیم در همسویی با سیاست های کلان دولت و سیاست های ابلاغی بانک مرکزی اتخاذ شده است.
به گفته وی پس از ایفای تعهد ارزی، حسب درخواست صادرکنندگان و تایید بانک مرکزی، تخفیف های تعرفه ای سازمان بنادر و دریانوردی برای صادرکنندگان اعمال خواهد شد.
وی گفت: تخفیف های ارایه شده از درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی با هدف کمک به صادرات و رونق تجارت کشور است.
حسن زاده خاطرنشان کرد: میزان تخفیف های ارایه شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و این عدد تا پایان آذر ماه سال جاری نیز به ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه تخفیف های سازمان بنادر و دریانوردی در تعرفه های حقوق، عوارض و هزینه های بندری مترتب بر شناورها و کالاها، است، تصریح کرد: با توجه به سیاست اخیر بانک مرکزی مبنی بر اینکه صادرکنندگان باید تعهدات ارزی خود را ایفا کنند، سازمان بنادر و دریانوردی در همسویی با سیاست های کلان دولت و سیاست های ابلاغی بانک مرکزی تصمیم گرفت زمان اعطای تخفیف ها را به تعویق بیاندازد.
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تعویق زمان اعطای تخفیفات صادراتی از اول بهمن ماه اجرایی خواهد شد، گفت: تخفیف های سازمان بنادر و دریانوردی مانند قبل از ایفای تعهدات ارزی برای صادرکنندگان لحاظ می شود لذا فاصله زمانی دی ماه تا بهمن ماه به جهت اطلاع رسانی به صادرکنندگان کالا است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی اذعان داشت: ارز حاصل از صادرات به هر شکلی که بازگردد و توسط بانک مرکزی تایید شود برای ما قابل قبول است و این تعهد می تواند از طریق سامانه نیما و یا واردات در مقابل صادرات و یا هر شکل دیگر که بانک مرکزی تایید کند باشد.
وی تاکید کرد: دولت در بودجه سال آینده هم معافیت های مالیاتی کالای صادراتی را منوط به ایفای تعهدات ارزی کرده است، این تصمیم سازمان هم به تمام بنادر کشور ابلاغ شده و همسو با سیاست های کلی اقتصادی کشور است.
حسن زاده افزود: اگر صادرکننده ای ارز حاصل از صادرات خود را بر نگرداند مشمول تخفیف های سازمان بنادر و دریانوردی نمی شود و این امر در مورد تمام بنادر کشور است.
وی با بیان اینکه تخفیف های مترتب بر کالاهای صادراتی در سازمان بنادر و دریانوردی حذف نشده و همچنان تخفیف ها برقرار است و صرفا زمان اعمال آنها به جای آنکه در زمان بارگیری کالاهای صادراتی از بنادر کشور باشد به بعد از صادرات و زمانی که صادرکننده ارز خود را به چرخه اقتصادی برگرداند به تعویق افتاده است.
به گفته وی پس از ایفای تعهد ارزی، حسب درخواست صادرکنندگان و تایید بانک مرکزی، تخفیف های تعرفه ای سازمان بنادر و دریانوردی برای صادرکنندگان اعمال خواهد شد.
وی گفت: تخفیف های ارایه شده از درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی با هدف کمک به صادرات و رونق تجارت کشور است.
حسن زاده خاطرنشان کرد: میزان تخفیف های ارایه شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و این عدد تا پایان آذر ماه سال جاری نیز به ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه تخفیف های سازمان بنادر و دریانوردی در تعرفه های حقوق، عوارض و هزینه های بندری مترتب بر شناورها و کالاها، است، تصریح کرد: با توجه به سیاست اخیر بانک مرکزی مبنی بر اینکه صادرکنندگان باید تعهدات ارزی خود را ایفا کنند، سازمان بنادر و دریانوردی در همسویی با سیاست های کلان دولت و سیاست های ابلاغی بانک مرکزی تصمیم گرفت زمان اعطای تخفیف ها را به تعویق بیاندازد.
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تعویق زمان اعطای تخفیفات صادراتی از اول بهمن ماه اجرایی خواهد شد، گفت: تخفیف های سازمان بنادر و دریانوردی مانند قبل از ایفای تعهدات ارزی برای صادرکنندگان لحاظ می شود لذا فاصله زمانی دی ماه تا بهمن ماه به جهت اطلاع رسانی به صادرکنندگان کالا است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی اذعان داشت: ارز حاصل از صادرات به هر شکلی که بازگردد و توسط بانک مرکزی تایید شود برای ما قابل قبول است و این تعهد می تواند از طریق سامانه نیما و یا واردات در مقابل صادرات و یا هر شکل دیگر که بانک مرکزی تایید کند باشد.
وی تاکید کرد: دولت در بودجه سال آینده هم معافیت های مالیاتی کالای صادراتی را منوط به ایفای تعهدات ارزی کرده است، این تصمیم سازمان هم به تمام بنادر کشور ابلاغ شده و همسو با سیاست های کلی اقتصادی کشور است.
حسن زاده افزود: اگر صادرکننده ای ارز حاصل از صادرات خود را بر نگرداند مشمول تخفیف های سازمان بنادر و دریانوردی نمی شود و این امر در مورد تمام بنادر کشور است.
وی با بیان اینکه تخفیف های مترتب بر کالاهای صادراتی در سازمان بنادر و دریانوردی حذف نشده و همچنان تخفیف ها برقرار است و صرفا زمان اعمال آنها به جای آنکه در زمان بارگیری کالاهای صادراتی از بنادر کشور باشد به بعد از صادرات و زمانی که صادرکننده ارز خود را به چرخه اقتصادی برگرداند به تعویق افتاده است.