اجرای قانون 2020 به تعویق نمی افتد
سازمان بین المللی دریانوردی اجرای قانون 2020 مبنی بر کاهش میزان سولفور موجود در سوخت های دریایی را به تعویق نمی اندازد.
کد خبر: ۸۲۰۰۸
به گزارش گروه بین الملل مانا، رویترز به نقل از آژانس حمل و نقل اتحادیه اروپا نوشت: اجرای قانون سوخت کم سولفور 0.5 درصد که قرار است در نخستین روز ژانویه 2020 میلادی به اجرا درآید، تاخیری در زمان اجرا نخواهد داشت.
بر اساس این گزارش، مدیر آلودگی و انرژی کارآمد در سازمان بین المللی دریانوردی با حضور در کنفرانس پتروشیمی آسیا-پاسفیک گفت: با اطمینان اعلام می کنم هیچگونه تاخیری در برنامه سازمان آیمو وجود ندارد به گونه ای که قوانین این سازمان از سال 2020 میلادی به صورت جدی آغاز و با هدف کاهش سولفور 3.5 درصدی در گذشته به 0.5 درصد در آینده ادامه می یابد. برخی در این میان، استفاده و نصب اسکرابر را بهترین گزینه برای سازگاری و همسویی با قانون جهانی مناسب دانسته اند. درصورتی که شناورداران از اجرای قانون تخطی کنند، آیمو جریمه سنگینی برای آنها در نظر خواهد گرفت.
این گزارش ضمن اشاره به قوانین آیمو ادامه داد: سازمان بین المللی دریانوردی یک حوزه برای صنعت جهانی کشتیرانی ایجاد می کند و درصورتی که خطوط از مسیر اصلی دور شوند، قوانین سرسختگیرانه تری در برخی از مناطق اعمال می شود.
هرگونه تاخیری در زمان اجرای قانون 2020 میلادی، شهرت و اعتبار آیمو را خدشه دار می کند چرا که این سازمان بدنه حمل و نقل بین المللی است و کنترل ملی و منطقه ای بسیاری بر شناورهایی که آلاینده های سنگین را انتشار می دهند، بر عهده دارد.
در بخشی دیگر، مدیر امور قانونی و روابط خارجی آیمو اعلام کرد که حتی در صورت اعلام چنین ادعای از سوی کشورهای عضو سازمان، 22 ماه زمان برای اصلاحیه و اجرایی شدن لازم است که تاریخ مقرر را پشت سر می گذارد.
وی در گفتگو با رویترز ادامه داد: باید با نگاهی به قدرت اکثریت در سازمان، روال قانونی را ادامه داد و زمان زیادی برای هرگونه تاخیر نیاز است که دیگر عملا شدنی نیست و طرفداران آن باید به ناچار همسو با این قانون جهانی گام بردارند.
مقاله ای از سوی Bahams، Liberia، جزایر مارشال و پاناما با همکاری انجمن های کشتیرانی از جمله بیمکو، INTERTANKO و INTERCARGO تهیه و به آیمو ارسال شده تا اطلاعات بیشتر تهیه شود و تحلیل داده ها در موعد مقرر در صورت نیاز به تغییر انجام پذیرد. در این مقاله چالش های اجرای قانون مورد بررسی قرار گرفته و باید راه حل های موفقیت آمیز برای آن طی ماه های پیش روی با هدف ایمن نگاه داشتن و حفاظت از تجارت دریایی انتخاب شوند.
در همین راستا، صنایع کشتیرانی و پالایشگاه های نفتی در تقلا برای آمادگی این تغییر و انجام سرمایه گذاری های روسیه به منظور سازگاری با استانداردهای جدیدی که در سال 2016 میلادی اعلام شد، هستند.
در این خصوص، برخی از حمل کنندگان کالا واکنش کندی دارند و بر این عقیده هستند که مسئولیت سازگاری با استانداردهای سخت سوخت آیمو بر عهده پالایشگاه ها است که موظف به تولید سوخت هایی با سولفور حداقلی هستند.
در پاسخ به این ادعای نادرست، مدیر جهانی شرکت تجارت نفت مرسک گفت: این یک قانون در صنعت کشتیرانی است و جای تعجب دارد که چندین بار ارتباط این موضوع با پالایشگاه ها به گوش می رسد. بنابراین مسدولیت آن بر عهده صنعت کشتیرانی است نه صنعت پالایشگاه. بدین ترتیب هر دو صنعت باید با یکدیگر همکاری کنند تا این موضوع جهانی را مخاطب قرار دهند.
بر اساس این گزارش، مدیر آلودگی و انرژی کارآمد در سازمان بین المللی دریانوردی با حضور در کنفرانس پتروشیمی آسیا-پاسفیک گفت: با اطمینان اعلام می کنم هیچگونه تاخیری در برنامه سازمان آیمو وجود ندارد به گونه ای که قوانین این سازمان از سال 2020 میلادی به صورت جدی آغاز و با هدف کاهش سولفور 3.5 درصدی در گذشته به 0.5 درصد در آینده ادامه می یابد. برخی در این میان، استفاده و نصب اسکرابر را بهترین گزینه برای سازگاری و همسویی با قانون جهانی مناسب دانسته اند. درصورتی که شناورداران از اجرای قانون تخطی کنند، آیمو جریمه سنگینی برای آنها در نظر خواهد گرفت.
این گزارش ضمن اشاره به قوانین آیمو ادامه داد: سازمان بین المللی دریانوردی یک حوزه برای صنعت جهانی کشتیرانی ایجاد می کند و درصورتی که خطوط از مسیر اصلی دور شوند، قوانین سرسختگیرانه تری در برخی از مناطق اعمال می شود.
هرگونه تاخیری در زمان اجرای قانون 2020 میلادی، شهرت و اعتبار آیمو را خدشه دار می کند چرا که این سازمان بدنه حمل و نقل بین المللی است و کنترل ملی و منطقه ای بسیاری بر شناورهایی که آلاینده های سنگین را انتشار می دهند، بر عهده دارد.
در بخشی دیگر، مدیر امور قانونی و روابط خارجی آیمو اعلام کرد که حتی در صورت اعلام چنین ادعای از سوی کشورهای عضو سازمان، 22 ماه زمان برای اصلاحیه و اجرایی شدن لازم است که تاریخ مقرر را پشت سر می گذارد.
وی در گفتگو با رویترز ادامه داد: باید با نگاهی به قدرت اکثریت در سازمان، روال قانونی را ادامه داد و زمان زیادی برای هرگونه تاخیر نیاز است که دیگر عملا شدنی نیست و طرفداران آن باید به ناچار همسو با این قانون جهانی گام بردارند.
مقاله ای از سوی Bahams، Liberia، جزایر مارشال و پاناما با همکاری انجمن های کشتیرانی از جمله بیمکو، INTERTANKO و INTERCARGO تهیه و به آیمو ارسال شده تا اطلاعات بیشتر تهیه شود و تحلیل داده ها در موعد مقرر در صورت نیاز به تغییر انجام پذیرد. در این مقاله چالش های اجرای قانون مورد بررسی قرار گرفته و باید راه حل های موفقیت آمیز برای آن طی ماه های پیش روی با هدف ایمن نگاه داشتن و حفاظت از تجارت دریایی انتخاب شوند.
در همین راستا، صنایع کشتیرانی و پالایشگاه های نفتی در تقلا برای آمادگی این تغییر و انجام سرمایه گذاری های روسیه به منظور سازگاری با استانداردهای جدیدی که در سال 2016 میلادی اعلام شد، هستند.
در این خصوص، برخی از حمل کنندگان کالا واکنش کندی دارند و بر این عقیده هستند که مسئولیت سازگاری با استانداردهای سخت سوخت آیمو بر عهده پالایشگاه ها است که موظف به تولید سوخت هایی با سولفور حداقلی هستند.
در پاسخ به این ادعای نادرست، مدیر جهانی شرکت تجارت نفت مرسک گفت: این یک قانون در صنعت کشتیرانی است و جای تعجب دارد که چندین بار ارتباط این موضوع با پالایشگاه ها به گوش می رسد. بنابراین مسدولیت آن بر عهده صنعت کشتیرانی است نه صنعت پالایشگاه. بدین ترتیب هر دو صنعت باید با یکدیگر همکاری کنند تا این موضوع جهانی را مخاطب قرار دهند.