آیا طرف های چارتر برای اجرای قانون 2020 آماده اند؟
تاریخ اجرای قانون جهانی سوخت کم سولفور در نخستین روز ژانویه ۲۰۲۰ میلادی نیازمند اقدامات سریع به ویژه در بخش تامین سوخت و طرف های چارتر است.
کد خبر: ۸۲۰۰۷
به گزارش گروه بین الملل مانا و به نقل از بیمکو، زمان تفکر و اقدام از سوی چارتر‌ها و مالکان برای سازگاری با قانون مصوب سازمان بین المللی دریانوردی مبنی بر استفاده جهانی از سوخت کم سولفور ۰.۵ درصد در شناور‌ها و استفاده از سوخت‌ها و ابزار‌های جایگزین ژانویه ۲۰۲۰ میلادی نیست و باید زودتر از موعد مقرر تمعیداتی اندیشیده شود.
بر اساس این گزارش، بسیاری از گروه‌های چارتریِ زمان استاندارد که پیشینه‌ای قدرتمند در این حوزه دارند هنوز مفاد گسترده و ریزی را که لازمه مسائل مدرن بانکرینگ است، برنامه ریزی نکرده اند. صنعت کشتیرانی نیازمند تفکر در بخش استفاده از سوخت کم سولفور و ملزومات آن برای قرارداد‌های بلندمدت و چارتر‌های زمانی است. به بیانی دیگر، حیاتی است که گروه‌های چارتر و قرارداد‌های اجاره شناور‌ها موضوع سازگاری سوخت مصرفی شناور‌ها با قانون ۲۰۲۰ میلادی را درک کرده و اقدامات لازم را پیش گیرند. این درحالی است که تاکنون هیچ اقدامی از سوی آنان در خصوص سوخت، جزئیات استفاده، نمونه و آزمایش آن‌ها صورت نپذیرفته که باید شایان توجه است.
در همین راستا، بیمکو تصمیم دارد به بند‌های سوخت خود بند دیگری با موضوعیت قانون سوخت کم سولفور ۰.۵ درصد ۲۰۲۰ میلادی اضافه کند. تمرکز ویژه و آغاز فعالیت در این بند فوریتی جدید از سپتامبر سال آینده آغاز خواهد شد.
درصورت عدم سازگاری سوخت، چه کسی جریمه می شود؟
از سال ۲۰۲۰ میلادی به بعد وظیفه مالکان است که از سازگاری سوخت شناورهایشان با قانون جهانی سوخت کم سولفور اطمینان حاصل کنند بنابراین تنها آنان هستند که جریمه خواهند شد. این امر مالکان را وابسته به چارتر زمانی می‌کند تا بتوانند سوخت مناسب را ارائه دهند و در صورتی که طرف چارتر نتواند با مالک مذاکره کند، قطعا تنش‌هایی ایجاد می‌شود.
صنعت به یک بند نیاز دارد که به موجب آن در صورتیکه چارتردهندگان سوخت مناسب را تحویل ندهند و مقامات بندری متوجه آن شوند، مالک از هر گونه جریمه و عواقبی در امان باشد.
بیمکو در این باره می‌گوید: اگر تاخیر یا مسئله‌ای مربوط به موتور به دلیل استفاده از سوخت ترکیبی وجود داشته باشد-حتی در صورت سازگاری سوخت- چه کسی هزینه تاخیر را باید پرداخت کند؟ یافتن پاسخ مناسب همزمان با نزدیک‌تر شدن به دوره تغییر یک ضرورت است. بدین ترتیب، باید تا پیش از موعد مقرر اقدامات لازم انجام پذیرد تا از بروز چنین مسائلی پیشگیری شود.
اسکرابرها- آیا صورت حساب مربوطه باید به اشتراک گذاشته شود؟
حوزه دیگری که بیمکو در حال بررسی آن است، به استفاده از اسکرابرها اختصاص می‌یابد. برخی مالکان تصمیم به نصب این ابزار آلاینده زدا بر روی شناور‌ها گرفتنه اند به گونه‌ای که سوخت سنگین را استفاده می‌کنند و سولفور آن با استفاده از دستگاه اسکرابر از بین می‌رود، اما از سوخت کم سولفور بسیار گران‌تر است. حال درصورتیکه اسکرابر طی یک قرارداد بلند مدت چارتر زمانی بر روی کشتی نصب شود، چارتر زمانی با هزینه اسکرابر در ارتباط خواهد بود؟
در ادامه این گزارش بیمکو در پاسخ به این پرسش می‌نویسد: اگر شناوری مجهز به سیستم اسکرابر باشد، چارتردهنده در کوتاه مدت و به موجب استمرار در خرید سوخت سنگین سود بیشتری را کسب می‌کند. پس از آن این پرسش برای شناوردار پیش می‌آید که آیا این روش مناسب است یا اینکه آیا طرف چارتر موظف به اشتراک گذاری هزینه نصب اسکرابر روی شناور هست یا نه؟!
بدین منظور بیمکو تیم‌های کارشناسی و نمایندگانی را از میان مالکان، چارتردهندگان، متخصصان فنی و وکلا به همراه بیمه P&I گردهم آورده است تا مسائل بیمه‌ای به طور جدی و دقیق بررسی شود.
بر اساس این گزارش، بسیاری از گروه‌های چارتریِ زمان استاندارد که پیشینه‌ای قدرتمند در این حوزه دارند هنوز مفاد گسترده و ریزی را که لازمه مسائل مدرن بانکرینگ است، برنامه ریزی نکرده اند. صنعت کشتیرانی نیازمند تفکر در بخش استفاده از سوخت کم سولفور و ملزومات آن برای قرارداد‌های بلندمدت و چارتر‌های زمانی است. به بیانی دیگر، حیاتی است که گروه‌های چارتر و قرارداد‌های اجاره شناور‌ها موضوع سازگاری سوخت مصرفی شناور‌ها با قانون ۲۰۲۰ میلادی را درک کرده و اقدامات لازم را پیش گیرند. این درحالی است که تاکنون هیچ اقدامی از سوی آنان در خصوص سوخت، جزئیات استفاده، نمونه و آزمایش آن‌ها صورت نپذیرفته که باید شایان توجه است.
در همین راستا، بیمکو تصمیم دارد به بند‌های سوخت خود بند دیگری با موضوعیت قانون سوخت کم سولفور ۰.۵ درصد ۲۰۲۰ میلادی اضافه کند. تمرکز ویژه و آغاز فعالیت در این بند فوریتی جدید از سپتامبر سال آینده آغاز خواهد شد.
درصورت عدم سازگاری سوخت، چه کسی جریمه می شود؟
از سال ۲۰۲۰ میلادی به بعد وظیفه مالکان است که از سازگاری سوخت شناورهایشان با قانون جهانی سوخت کم سولفور اطمینان حاصل کنند بنابراین تنها آنان هستند که جریمه خواهند شد. این امر مالکان را وابسته به چارتر زمانی می‌کند تا بتوانند سوخت مناسب را ارائه دهند و در صورتی که طرف چارتر نتواند با مالک مذاکره کند، قطعا تنش‌هایی ایجاد می‌شود.
صنعت به یک بند نیاز دارد که به موجب آن در صورتیکه چارتردهندگان سوخت مناسب را تحویل ندهند و مقامات بندری متوجه آن شوند، مالک از هر گونه جریمه و عواقبی در امان باشد.
بیمکو در این باره می‌گوید: اگر تاخیر یا مسئله‌ای مربوط به موتور به دلیل استفاده از سوخت ترکیبی وجود داشته باشد-حتی در صورت سازگاری سوخت- چه کسی هزینه تاخیر را باید پرداخت کند؟ یافتن پاسخ مناسب همزمان با نزدیک‌تر شدن به دوره تغییر یک ضرورت است. بدین ترتیب، باید تا پیش از موعد مقرر اقدامات لازم انجام پذیرد تا از بروز چنین مسائلی پیشگیری شود.
اسکرابرها- آیا صورت حساب مربوطه باید به اشتراک گذاشته شود؟
حوزه دیگری که بیمکو در حال بررسی آن است، به استفاده از اسکرابرها اختصاص می‌یابد. برخی مالکان تصمیم به نصب این ابزار آلاینده زدا بر روی شناور‌ها گرفتنه اند به گونه‌ای که سوخت سنگین را استفاده می‌کنند و سولفور آن با استفاده از دستگاه اسکرابر از بین می‌رود، اما از سوخت کم سولفور بسیار گران‌تر است. حال درصورتیکه اسکرابر طی یک قرارداد بلند مدت چارتر زمانی بر روی کشتی نصب شود، چارتر زمانی با هزینه اسکرابر در ارتباط خواهد بود؟
در ادامه این گزارش بیمکو در پاسخ به این پرسش می‌نویسد: اگر شناوری مجهز به سیستم اسکرابر باشد، چارتردهنده در کوتاه مدت و به موجب استمرار در خرید سوخت سنگین سود بیشتری را کسب می‌کند. پس از آن این پرسش برای شناوردار پیش می‌آید که آیا این روش مناسب است یا اینکه آیا طرف چارتر موظف به اشتراک گذاری هزینه نصب اسکرابر روی شناور هست یا نه؟!
بدین منظور بیمکو تیم‌های کارشناسی و نمایندگانی را از میان مالکان، چارتردهندگان، متخصصان فنی و وکلا به همراه بیمه P&I گردهم آورده است تا مسائل بیمه‌ای به طور جدی و دقیق بررسی شود.