محدودیت انتشار سولفور، فرصتی طلایی برای مالکان کشتی

به گزارش گروه بین الملل مانا، در حالی‌که همچنان بحث‌هایی بر سر موضوع استفاده مالکان از اسکرابر یا بکارگیری سوخت کم سولفور وجود دارد، بخش اعظم فعالین اعم از مالکین کشتی و اپراتورها، امیدوارند که اجرایی شدن این قانون به افزایش نرخ‌های کرایه حمل کمک کند.
مدیرعامل هلدینگ حمل‌ونقل دریایی Wah Kwong، با طرح این سوال که وقتی 2020 اجرایی شود چه اتفاقی برای نرخ‌های کرایه حمل می‌افتد؟ بحث داغی را آغاز کرد.

وی با اشاره به اینکه اغلب مالکان و اپراتورها تصور می‌کنند با اجرایی شدن این قانون و اجبار برای استفاده از سوخت‌های گران قیمت کم سولفور، ناگهان درآمدها افت می‌کند و حتی ضرر و زیان‌ها بیشتر می‌شود، اظهار کرد: من معتقدم با اعمال این قانون اضافه بهای سوخت به نرخ کرایه حمل افزوده می‌شود و این امر فشار مازاد هزینه را به صاحب کالا منتقل خواهد کرد.

وی ادامه داد: صنعت کشتیرانی در بحران رشد کرده و این امر به همه فعالین در مواجهه با بحران نرخ‌های کرایه حمل کمک خواهد کرد.
مدیر فنی اتحادیه مالکان کشتی هنگ کنگ نیز اعلام کرد: راه حل این موضوع فاکتور تعدیل قیمت سوخت (BAF) است که به خوبی در بخش شناورهای چند منظوره و خطوط حمل‌ونقل کانتینری جا افتاده است.

وی در ادامه گفت: این موضوع در بخش فله و تانکر مسئله ساز است. این دست از شرکت‌ها باید به روش سنتی افزایش نرخ سوخت را به هزینه بار مشتری اضافه کنند که این کار زمان‌بر خواهد بود.
او هشدار داد: به هر حال این موضوع بسیار جدی است زیرا شرکت‌هایی که نتوانند از عهده هزینه‌های اضافه برآیند، ورشکست خواهند شد و بسیاری در این زمینه دچار بحران جدی خواهند شد.

اما کارشناسان بر این باورند با توجه به این واقعیت که 98 درصد از کشتی‌های جهان مجبور به استفاده از سوخت‌های گران‌تر کم سولفور خواهند شد، در نهایت اتفاقی که می‌افتد کاهش سرعت حرکت کشتی‌ها و در نتیجه افزایش نرخ کرایه حمل به دلیل کاهش عرضه در بازار را به دنبال خواهد داشت.