رشد اقتصادی و افزایش تنش های تجاری
رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی سرعتی فراتر از انتظارات به خود گرفت اما وجود تنش‌های ژئوپالتیک و عدم پایداری و اطمینان در تجارت جهانی روند آن را با کمی کندی مواجه ساخته است.
کد خبر: ۸۰۷۲۸
به گزارش گروه بین الملل مانا و به نقل از سازمان ملل، تولید ناخالص داخلی در سال جاری و سال آتی میلادی رشد ۳.۱ درصدی را طبق گزارش وضعیت اقتصادی جهان و چشم انداز آن (WESP) تجربه می‌کند و از آنچه پیش بینی شده بود علی رغم وجود تنش‌های سیاسی و افت تجارت جهانی، پیشی می‌گیرد.
بر اساس این گزارش، رشد جدید اعلام شده در کشور‌های توسعه یافته به خوبی قابل مشاهده است چراکه میزان دستمزد و حقوق نیروی کار افزایش یافته و شرایط سرمایه گذاری و نیز تاثیر سال مالی بر محرک‌های اساسی در آمریکا بهبود یافته است. در همین حین، افزایش گسترده تقاضا در جهان رشد کلی تجارت را ارتقا داده و این درحالی است که بسیاری از کشور‌های صادرکننده می‌توانند از افزایش نرخ فلزات و انرژی بهره کافی ببرند.
در همین راستا، دبیر کل توسعه اقتصادی سازمان ملل گفت: افزایش رشد پیش بینی شده برای تلاش‌های بین المللی جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDG) از جمله فقر و گرسنگی در جهان تا سال ۲۰۳۰ میلادی مثبت گزارش شده است.
وی ادامه داد:، اما باید به خاطر داشته باشیم که روند و پیشرفت حاضر باید ما را در مسیر رو به جلو هدایت کند و نباید در این راه خودخواهی مانعی برای رشد آتی باشد. همچنین، امکان افزایش ریسک‌ها در بازار در روندی افزایشی قرار دارد و به همین منظور باید چالش‌های سیاسی بسیاری در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد که شامل تهدید‌هایی برای سیستم تجارت چندجانبه، نابرابری بالا و افزایش انتشار آلاینده‌ها در محیط زیست به ویژه در صنعت کشتیرانی است.
موانع تجاری و اقدامات کیفری تغییر از حمایت مبهم قوانین سیستم تجارت بین الملل را مورد بررسی قرار می‌دهد که می‌تواند منجر به تهدیدی جدی برای مقابله با سرعت قابل قبول رشد جهانی به ویژه در کشور‌هایی با اقتصاد درحال توسعه شود.
بر اساس این گزارش، نابرابری در میزان درآمد نیز به طور قابل توجه بالاست و زنگ خطری در کشور‌ها به حساب می‌آید، اما خوشبختانه در کشور‌های در حال پیشرفت این روال تحت کنترل درآمده است. به گونه‌ای که در برخی شهر‌های آمریکای لاتین و منطقه Caribbean اقدامات سیاسی موثر برای تعیین حداقل دستمزد، تحصیل و پرداخت حقوق دولتی توانسته نابرابری را طی ۲۰ سال گذشته به طور چشمگیری کاهش دهد.
در پایان این گزارش آمده است: میزان انتشار آلاینده کربن دی اکسید در سال گذشته میلادی و به دنبال رشد سریع اقتصاد در سطح جهان افزایش ۱.۴ درصدی داشته است.
بر اساس این گزارش، رشد جدید اعلام شده در کشور‌های توسعه یافته به خوبی قابل مشاهده است چراکه میزان دستمزد و حقوق نیروی کار افزایش یافته و شرایط سرمایه گذاری و نیز تاثیر سال مالی بر محرک‌های اساسی در آمریکا بهبود یافته است. در همین حین، افزایش گسترده تقاضا در جهان رشد کلی تجارت را ارتقا داده و این درحالی است که بسیاری از کشور‌های صادرکننده می‌توانند از افزایش نرخ فلزات و انرژی بهره کافی ببرند.
در همین راستا، دبیر کل توسعه اقتصادی سازمان ملل گفت: افزایش رشد پیش بینی شده برای تلاش‌های بین المللی جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDG) از جمله فقر و گرسنگی در جهان تا سال ۲۰۳۰ میلادی مثبت گزارش شده است.
وی ادامه داد:، اما باید به خاطر داشته باشیم که روند و پیشرفت حاضر باید ما را در مسیر رو به جلو هدایت کند و نباید در این راه خودخواهی مانعی برای رشد آتی باشد. همچنین، امکان افزایش ریسک‌ها در بازار در روندی افزایشی قرار دارد و به همین منظور باید چالش‌های سیاسی بسیاری در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد که شامل تهدید‌هایی برای سیستم تجارت چندجانبه، نابرابری بالا و افزایش انتشار آلاینده‌ها در محیط زیست به ویژه در صنعت کشتیرانی است.
موانع تجاری و اقدامات کیفری تغییر از حمایت مبهم قوانین سیستم تجارت بین الملل را مورد بررسی قرار می‌دهد که می‌تواند منجر به تهدیدی جدی برای مقابله با سرعت قابل قبول رشد جهانی به ویژه در کشور‌هایی با اقتصاد درحال توسعه شود.
بر اساس این گزارش، نابرابری در میزان درآمد نیز به طور قابل توجه بالاست و زنگ خطری در کشور‌ها به حساب می‌آید، اما خوشبختانه در کشور‌های در حال پیشرفت این روال تحت کنترل درآمده است. به گونه‌ای که در برخی شهر‌های آمریکای لاتین و منطقه Caribbean اقدامات سیاسی موثر برای تعیین حداقل دستمزد، تحصیل و پرداخت حقوق دولتی توانسته نابرابری را طی ۲۰ سال گذشته به طور چشمگیری کاهش دهد.
در پایان این گزارش آمده است: میزان انتشار آلاینده کربن دی اکسید در سال گذشته میلادی و به دنبال رشد سریع اقتصاد در سطح جهان افزایش ۱.۴ درصدی داشته است.