خطرات پایان عمر یک شناور !!
زمانی که یک شناور به پایان عمر اقتصادی خود می‌رسد، مالک آن را با هدف اوراق اغلب به یک خریدار دست به نقد می‌فروشد و به گام بعدی نمی‌اندیشد.
کد خبر: ۸۰۶۹۰
به گزارش گروه بین الملل مانا، بسیاری از شناور‌ها در ساحل آسیای جنوبی مانند یارد‌های اوراق بنگلادش، پاکستان و هند تفکیک می‌شوند و آهن آن‌ها مجدد برای اوراق فروخته می‌شود. شرایط کاری برای سلامت کارگران خطرناک و مرگ آفرین است. افزون بر آن، اقدامات محتاطانه زیست محیطی اندکی نیز در خصوص شرایط موجود انجام می‌پذیرد. امروزه بسیاری از مالکان بر این باورند که اوراق موضوعی است (یا باید باشد) که مستلزم ملاحظات تجاری است و پا را فراتر از وجود خریداران دست به نقد گذاشته است.
در همین راستا، اخیرا یک مالک بلژیکی ۷۵۰ هزار یورو جریمه شد و دو نفر از مدیران اجرایی آن به مدت یکسال از انجام هرگونه فعالیتی در صنعت کشتیرانی محروم شدند چراکه به صادرات غیرقانونی شناور‌ها برای اوراق به یارد‌های آسیای جنوبی متهم شده بودند و این نخستین باری بود که جرمی تحت عنوان تعقیب قانونی برای اوراق غیرقانونی مطرح می‌شد.
کنوانسیون بازل
کنوانسیون بازل در خصوص کنترل جابه جایی‌های فرامرزی مواد سمی و پسماند‌ها که از ۵ می ۱۹۹۲ مطرح شد، اعضای خود را مجبور به کاهش جابه جایی مواد خطرناک و پسماند‌های سمی کرد تا از انتقال آن‌ها به کشور‌های کمتر توسعه یافته جلوگیری کند. اعضای این کنوانسیون تمامی دول و کشور‌ها به استثنا Haiti و آمریکا را دربر می گیرد. آمریکا در عوض به جای آنکه به عضویت کنوانسیون بازل درآید، به قوانین داخلی خود برای دستیابی به همان هدف مشترک متکی است. تعریف پسماند‌های سمی در این کنوانسیون بسیار پیچیده، اما کاملا گسترده است. به موجب کنوانسیون بازل این توافق مطرح است زمانی که شناوری به پایان چرخه اقتصادی حیات خود نزدیک می‌شود باید به عنوان پسماند خطرناک درنظر گرفته شود.
کنوانسیون هنگ کنگ
کنوانسیون بین المللی هنگ کنگ مبنی بر بازیافت ایمن و دوستدارانه محیط زیست شناور‌ها در سال ۲۰۰۹ میلادی و تحت نظارت سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) مطرح و سرانجام در ۱۹ می‌همان سال در هنگ کنگ تصویب شد. گروه‌ها متعهد شدند تا مفاد کنوانسیون را به طور دقیق و کامل بررسی کنند تا از وقوع هر گونه حادثه، آسیا و دیکر تاثیرات منفی این صنعت بر سلامت انسان و محیط زیست پیشگیری کنند و اثرات جانبی مخرب آن را به حداقل برسانند. کنوانسیون هنگ کنگ ۲۴ ماه پس از تاریخ تصویب و تحت دو شرط اساسی به مرحله اجرا درآمد: ۱. نباید تعداد تعداد کشور‌هایی که این کنوانسیون را تایید، موافقت و تصویب کرده‌اند، کمتر از ۱۵ باشد. ۲. ناوگان‌های تجاری تلفیقی کشور‌های عضو باید بیش از ۴۰ درصد تناژ ناوگان جهانی را به خود اختصاص دهند. ۳. حجم سالانه بازیافت شناور‌ها از سوی کشور‌های عضو طی ۱۰ سال آتی نباید از سه درصد تناژ جهانی کمتر باشد. تا به امروز شش کشور به عضویت کنوانسیون هنگ کنگ، درآمده‌اند.
تصمیم نهایی c. (۲۰۰۱) ۱۰۷ شورای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شورای تصمیم را با هدف تسهیل تجارت در مناطق بازیافتی دنیا به شیوه‌ای درست و دوستدارانه برای محیط زیست اعلام کرد. بر اساس این تصمیم، فرآیند ساده شده‌ای برای تجارت بین کشور‌های عضو OECD درنظرگرفته شده است و رویکرد‌هایی مبنی بر صادرات شناور‌ها به خارج از منطقه OECD برای بهبود یا اوراق معرفی شد. شورای تصمیم در ۳۰ مارس ۱۹۹۲ آغاز به کار کرد و اصلاحیه‌های آن تماما همسو با کنواسیون بازل است.
بنابراین، کشور‌های عضو ناچار به اتخاذ فرآیند‌ها و روش‌هایی هستند که کاملا در هماهنگی و همسو با فاکتور‌های کنوانسیون بازل مبنی بر عدم انتقال پسماند‌های خطرناک است. این سازمان ۳۵ عضو دارد که شامل آمریکا، کانادا، مکزیک، بیشتر کشور‌های اروپایی، استرالیا، نیوزلند، ژاپن و کره جنوبی است.
آمریکا قوانینی را در سال ۱۹۹۶ میلادی اتخاذ کرد که به موجب آن تمامی الزامات شورای تصمیم در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را عملی کند.
قانون اتحادیه اروپا ۱۲۵۷/۲۰۱۳
قانون اتحادیه اروپا در خصوص بازیافت شناور‌ها و همکاری مستقیم آن با کنواسیون بازل و هنگ کنگ شناور‌های کشور‌های عضو اتحادیه و مالکان آن‌ها را ملزم به رعایت قوانین انتقال شناور‌ها به یارد‌های اوراق با رعایت هر چه تمام نکات ایمنی و زیست محیطی کرده است. در همین راستا، اتحادیه اروپا، قوانین مسئولیت مدنی و جرمی را برای کشور‌های غیر عضو و ناسازگار درنظر گرفته است. شناوردار بلژیکی تحت عنوان همین قانون بود که مجرم شناخته شد.
حفاظت منابع و بهبود قانون (RCRA) آمریکا
حفاظت منابع و بهبود قانون آمریکا در واقع قانون اصلی فدرال آمریکا است که بر تفکیک پسماند‌های سخت و جامد نظارت دارد. در میان تمامی مسائل، این قانون صادرات پسماند‌های خطرناک از آمریکا را ممنوع کرده است، مگر آنکه از کشور متقاضی نامه قانونی مبنی بر تایید انجام امور بازیافت به روش دوستدارانه محیط زیست دریافت کرده باشد. این حکم شامل مکانیسم‌های قانونی مدنی و جرمی است که جریمه‌های سنگینی را به دنبال دارد. مدیریت RCRA بر عهده آژانس حفاظت انرژی EPA است که قوانین خاص مرتبط با جابه جایی پسماند‌های خطرناک را تصویب کرده است.
بازیافت کشتی
شناور‌های تجاری اغلب بدون استثنا مواد خطرناکی را با خود حمل می‌کنند که شامل و نه محدود به پنبه نسوز، PCB و آهن آلات سنگین است. بنابراین، بازیافت یک فروند شناور تفکیک پسماند‌های خطرناکی را دربرمی گیرد که قوانین بین المللی اروپا و قوانین فدرال آمریکا بر آن نظارت دارند. دولت آمریکا اخیرا تلاش‌هایی مبنی بر صادرات شناور‌های کشور خود را برای اوراق به کشور‌های خارجی متوقف کرده است. بر همین اساس، سازمان دریانوردی (MARAD) آمریکا انتقال هر گونه شناور با پرچم این کشور را ضمن مشاهده شواهد موجود و کافی برای اوراق به کشور‌های دیگر ممنوع اعلام کرده است.
در همین راستا، اخیرا یک مالک بلژیکی ۷۵۰ هزار یورو جریمه شد و دو نفر از مدیران اجرایی آن به مدت یکسال از انجام هرگونه فعالیتی در صنعت کشتیرانی محروم شدند چراکه به صادرات غیرقانونی شناور‌ها برای اوراق به یارد‌های آسیای جنوبی متهم شده بودند و این نخستین باری بود که جرمی تحت عنوان تعقیب قانونی برای اوراق غیرقانونی مطرح می‌شد.
کنوانسیون بازل
کنوانسیون بازل در خصوص کنترل جابه جایی‌های فرامرزی مواد سمی و پسماند‌ها که از ۵ می ۱۹۹۲ مطرح شد، اعضای خود را مجبور به کاهش جابه جایی مواد خطرناک و پسماند‌های سمی کرد تا از انتقال آن‌ها به کشور‌های کمتر توسعه یافته جلوگیری کند. اعضای این کنوانسیون تمامی دول و کشور‌ها به استثنا Haiti و آمریکا را دربر می گیرد. آمریکا در عوض به جای آنکه به عضویت کنوانسیون بازل درآید، به قوانین داخلی خود برای دستیابی به همان هدف مشترک متکی است. تعریف پسماند‌های سمی در این کنوانسیون بسیار پیچیده، اما کاملا گسترده است. به موجب کنوانسیون بازل این توافق مطرح است زمانی که شناوری به پایان چرخه اقتصادی حیات خود نزدیک می‌شود باید به عنوان پسماند خطرناک درنظر گرفته شود.
کنوانسیون هنگ کنگ
کنوانسیون بین المللی هنگ کنگ مبنی بر بازیافت ایمن و دوستدارانه محیط زیست شناور‌ها در سال ۲۰۰۹ میلادی و تحت نظارت سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) مطرح و سرانجام در ۱۹ می‌همان سال در هنگ کنگ تصویب شد. گروه‌ها متعهد شدند تا مفاد کنوانسیون را به طور دقیق و کامل بررسی کنند تا از وقوع هر گونه حادثه، آسیا و دیکر تاثیرات منفی این صنعت بر سلامت انسان و محیط زیست پیشگیری کنند و اثرات جانبی مخرب آن را به حداقل برسانند. کنوانسیون هنگ کنگ ۲۴ ماه پس از تاریخ تصویب و تحت دو شرط اساسی به مرحله اجرا درآمد: ۱. نباید تعداد تعداد کشور‌هایی که این کنوانسیون را تایید، موافقت و تصویب کرده‌اند، کمتر از ۱۵ باشد. ۲. ناوگان‌های تجاری تلفیقی کشور‌های عضو باید بیش از ۴۰ درصد تناژ ناوگان جهانی را به خود اختصاص دهند. ۳. حجم سالانه بازیافت شناور‌ها از سوی کشور‌های عضو طی ۱۰ سال آتی نباید از سه درصد تناژ جهانی کمتر باشد. تا به امروز شش کشور به عضویت کنوانسیون هنگ کنگ، درآمده‌اند.
تصمیم نهایی c. (۲۰۰۱) ۱۰۷ شورای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شورای تصمیم را با هدف تسهیل تجارت در مناطق بازیافتی دنیا به شیوه‌ای درست و دوستدارانه برای محیط زیست اعلام کرد. بر اساس این تصمیم، فرآیند ساده شده‌ای برای تجارت بین کشور‌های عضو OECD درنظرگرفته شده است و رویکرد‌هایی مبنی بر صادرات شناور‌ها به خارج از منطقه OECD برای بهبود یا اوراق معرفی شد. شورای تصمیم در ۳۰ مارس ۱۹۹۲ آغاز به کار کرد و اصلاحیه‌های آن تماما همسو با کنواسیون بازل است.
بنابراین، کشور‌های عضو ناچار به اتخاذ فرآیند‌ها و روش‌هایی هستند که کاملا در هماهنگی و همسو با فاکتور‌های کنوانسیون بازل مبنی بر عدم انتقال پسماند‌های خطرناک است. این سازمان ۳۵ عضو دارد که شامل آمریکا، کانادا، مکزیک، بیشتر کشور‌های اروپایی، استرالیا، نیوزلند، ژاپن و کره جنوبی است.
آمریکا قوانینی را در سال ۱۹۹۶ میلادی اتخاذ کرد که به موجب آن تمامی الزامات شورای تصمیم در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را عملی کند.
قانون اتحادیه اروپا ۱۲۵۷/۲۰۱۳
قانون اتحادیه اروپا در خصوص بازیافت شناور‌ها و همکاری مستقیم آن با کنواسیون بازل و هنگ کنگ شناور‌های کشور‌های عضو اتحادیه و مالکان آن‌ها را ملزم به رعایت قوانین انتقال شناور‌ها به یارد‌های اوراق با رعایت هر چه تمام نکات ایمنی و زیست محیطی کرده است. در همین راستا، اتحادیه اروپا، قوانین مسئولیت مدنی و جرمی را برای کشور‌های غیر عضو و ناسازگار درنظر گرفته است. شناوردار بلژیکی تحت عنوان همین قانون بود که مجرم شناخته شد.
حفاظت منابع و بهبود قانون (RCRA) آمریکا
حفاظت منابع و بهبود قانون آمریکا در واقع قانون اصلی فدرال آمریکا است که بر تفکیک پسماند‌های سخت و جامد نظارت دارد. در میان تمامی مسائل، این قانون صادرات پسماند‌های خطرناک از آمریکا را ممنوع کرده است، مگر آنکه از کشور متقاضی نامه قانونی مبنی بر تایید انجام امور بازیافت به روش دوستدارانه محیط زیست دریافت کرده باشد. این حکم شامل مکانیسم‌های قانونی مدنی و جرمی است که جریمه‌های سنگینی را به دنبال دارد. مدیریت RCRA بر عهده آژانس حفاظت انرژی EPA است که قوانین خاص مرتبط با جابه جایی پسماند‌های خطرناک را تصویب کرده است.
بازیافت کشتی
شناور‌های تجاری اغلب بدون استثنا مواد خطرناکی را با خود حمل می‌کنند که شامل و نه محدود به پنبه نسوز، PCB و آهن آلات سنگین است. بنابراین، بازیافت یک فروند شناور تفکیک پسماند‌های خطرناکی را دربرمی گیرد که قوانین بین المللی اروپا و قوانین فدرال آمریکا بر آن نظارت دارند. دولت آمریکا اخیرا تلاش‌هایی مبنی بر صادرات شناور‌های کشور خود را برای اوراق به کشور‌های خارجی متوقف کرده است. بر همین اساس، سازمان دریانوردی (MARAD) آمریکا انتقال هر گونه شناور با پرچم این کشور را ضمن مشاهده شواهد موجود و کافی برای اوراق به کشور‌های دیگر ممنوع اعلام کرده است.