آیا قانون سوخت کم سولفور به تعویق می افتد؟

به گزارش گروه بین الملل مانا، دو موضوع اساسی و مورد بحث در صنعت بین المللی کشتیرانی طی سال های اخیر لازم الاجرایی کنواسیون مدیریت آب توازن (BWMC) و قانون سوخت کم سولفور تا سال 2020 میلادی است. روند نزولی صنعت کشتیرانی در دهه اخیر همراه با مخارج سنگین برای اجرای ملزومات دو کنوانسیون مصوب سازمان بین المللی دریانوردی نگرانی هایی را برای سهامداران این صنعت به همراه داشته و بازار گفتگوها ودیدارهای برگزار شده در IMO را به شدت داغ کرده است به گونه ای که بسیاری از فعالان در این عرصه خواستار تعویق اجرای کنواسیون های مذکور شده اند.

بر اساس این گزارش، نخستین کنوانسیون BWMC بود. تعویق دو ساله نصب سیستم آب توازن بر روی شناورها مورد توافق کمیته محافظت محیط زیست دریایی (MEPC 71) قرار گرفت که در ماه جولای سال گذشته میلادی در لندن تایید شد. در نتیجۀ وجود بسیاری از موانع برای اجرای کارآمد این کنوانسیون، مهمترین آنها عدم وجود دستگاه های مناسب بر روی شناورها اعلام شد. کاربرد مصوبه NEW G8 و USCG در نهایت نصب این سیستم بر روی شناورها را به تعویق انداخت. 

اما، این تصمیم بدان معنی است که شرکت های کشتیرانی که پیش از این BWMS را بر روی شناورها و بر اساس مصوبات کنواسیون نصب کرده بودند در معرض موانع بیشتری قرار می گیرند چرا که هنوز این سیستم با مصوبات اخیر USCG سازگاری ندارد. حال در این میان، تمامی کسانی که دست نگاه داشتند و سیستم آب توازن را بر روی شناورها نصب نکردند از مزایای آن بیشتر سود می برند و این روال تا زمان نصب سیستم قابل اعتماد و پویا با نتیجه اثبات شده به نفع آنها خواهد بود.

از سوی دیگر، چشم های فعال در صنعت کشتیرانی به روی سوخت کم سولفور گشوده شده که قرار است در سال 2020 میلادی لازم الاجرا شود اما، در این خصوص نیز ابهام بزرگی وجود دارد که آیا حقیقتا امکان اجرایی کردن این قانون از سوی سازمان بین المللی دریانوردی تا سال 2020 میلادی وجود دارد یا نه!

در حالی که تنها دو سال فرصت تا زمان لازم الاجرا شدن قانون سوخت کم سولفور از سوی IMO در جهان وجود دارد، گروه ها و احزاب صاحب نظر در این صنعت نسبت به اجرای 100 درصدی آن اعلام آمادگی نکرده اند.برای مثال، قوانین IMO که با کنواسیون در ارتباط است، مانند چگونگی اعمال این قانون و اجرای کنواسیون هنوز در سازمان بین المللی نهایی نشده است.

بیشترین شرکت های کشتیرانی هنوز آمادگی ذهنی برای اقدامات لازم و ایجاد سازگاری و زیرساخت های لازم این قانون را بدست نیاورده اند. از سوی دیگر، نمی توان از پالایشگاه ها انتظار تولید میزان سوخت کافی با سولفور پایین برای شناورها را داشت. این موارد دقیقا مشابه نگرانی هایی است که در خصوص نصب سیستم آب توازن بر روی شناورها وجود دارد.

اما، شانس کمی برای اجرایی شدن قانون سوخت کم سولفور در سطح جهان و تا سال 2020 میلادی وجود دارد.

تحلیل ها نشان می دهد پس از اجرایی شدن قانون سوخت کم سولفور با کمبود مناطق روبه رو خواهیم بود به گونه ای که مناطق برای پوشش شناورهایی با سوخت LSFO تعدادشان محدود خواهد بود. اما، اگر LSFO در این مناطق برای سوخت رسانی در دسترس نباشد، شناورها به موجب پیوست IV/18.2 مارپل قادر به خروج از قانون هستند و می توانند قانون سوخت کم سولفور سال 2020 میلادی را نادیده بگیرند. بنابراین، کمبود LSFO دلیلی قانونی برای تعویق به حساب نمی آید. 

برخی شناورها برای سازگاری با قانون سوخت کم سولفور 2020 میلادی باید از سیستم پاکسازی گاز EGCS استفاده کنند که میزان تقاضای آن پیش از موعد مقرر در بازار با توجه به در دسترس بودن آن سوال برانگیز است. در این مواقع شناورها تا زمان تجهیز به سیستم مذکور می توانند از LSFO استفاده کنند.

در دو جلسه اخیر سازمان بین المللی دریانوردی موسوم به چهارمین کنفرانس PPR که در فوریه 2017 میلادی برگزار شد و 71 مین نشست MEPC، اعضای کشورها نگرانی های خود را در خصوص دشواری اجرای قانون سوخت کم سولفور اعلام کردند اما نتیجه ای حاصل نشد. به احتمال قوی ارائه مجدد طرح در نشست های آتی کمیته دشوار خواهد بود.

افزون بر آن، اصلاح کنواسیون ها ملزم به عدم مخالفت یک سوم اعضای آن است. در حال حاضر تعداد اعضایی که پیوست شش مارپل را تصویب کرده اند به 89 نفر می رسد و تعداد مخالفان اجرای قانون 30 نفر هستند. با درنظر گرفتن اعضای اتحادیه اروپا نیز احتمال تعویق کنواسیون سوخت کم سولفور 2020 رنگ می بازد. 

موضوع حائز اهمیت در این میان چهره ای است که از سازمان بین المللی دریانوردی بر جای می ماند چرا که با تعویق قانون سوخت کم سولفور همچون سیستم آب توازن، این سازمان اعتماد به نفس عامه خود را از دست می دهد و با موانعی جدی برای کنواسیون های آتی روبه رو می شود. با این حساب احتمال تعویق اجرای قانون سوخت کم سولفور 2020 به حداقل می رسد!