تاثیر قطع همکاری تجاری با قطر بر تجارت جهانی
طبق نظر کارشناسان بسیاری از جوانب تجارت از جمله خدمات بندری و کشتیرانی تا تعاملات بانکی تحت تاثیر قطع همکاری های تجاری با قطر قرار می گیرد.
نویسنده: مهری عزیزی
کد خبر: ۷۴۳۷۸
به گزارش گروه بین الملل مانا، فاجعه سیاسی فراگیر در خاورمیانه و به تبع آن درگیر شدن قطر بسیاری از جوانب کشتیرانی از جمله عملیات حمل و نقل دریایی را تحت تاثیر قرار داده است.
در شرایط کنونی بسیاری از شرکت ها در انتظار شفاف سازی مقامات قطری بسر می برند که در این میان خدمات کشتیرانی و بندری در ارتباط با این کشور متوقف شده است و تعاملات بانکی، بیمه و تقاضای مصرف کننده نهایی کالاها را تحت پوشش قرار داده است.
بر اساس این گزارش، حرکت کشتی ها که قصد ورود به بنادر قطری را داشته اند متوقف شده است و صاحبان این کشتی ها در صدد تصمیم گیری در مرحله بعد هستند که در این میان باید پیامد های تصمیمات خود را مد نظر قرار دهند.
کارشناسان حقوقی که در حال حاضر با حجم عظیمی از سوالات و درخواست های موکلین مواجه شده اند، با بالا رفتن ضررهای بوجود آمده و هزینه ها، از افزایش نا آرامی ها در آینده سخن به میان آوردند.
یکی از این کارشناسان در این زمینه اعلام کرد: انتظار می رود محمولاتی که درکشتی ها و در راه قطر هستند نیز به مشکلات فعلی اضافه شوند.
Karnan Thirupathy گفت: شرکت های چارتر و صاحبان کشتی که درحمل و نقل دریایی کالا به قطر نقش دارند به بندهای فوریتی قید شده در قراردادهای خود رجوع خواهند کرد که می تواند به منحل شدن اجاره کشتی و یا تغییر شرایط آن منجر شود. بر اساس یکی از بندهای رایج قراردادهای حمل و نقل دریایی بنام "ممنوعیت دولتی" دولت یک کشور در فرآیند کار شرکت های چارترحق مداخله دارد که طبق آن دولت مربوطه قادر به توقف بار، اجرای قوانین قرنطینه، توقف کشتی و تصرف آن به دلیل انجام تجارت با دشمن است.
Thirupathy به عنوان کارشناس قوانین دریایی در این خصوص ادامه داد: در آینده شاهد منازعات پیش آمده میان کشتی دار و شرکت اجاره کننده خواهیم بود که بر سراینکه کدام یک هزینه های اضافی مربوط به معطلی کشتی و بار را متقبل شوند با مشکل روبرو خواهند شد.
وی افزود: اگر ابهام در خصوص اینکه چه راهکاری باید ارائه شود به وجود بیاید، در آینده این موضوع به ابهام بزرگتری مبدل می شود و در نتیجه منازعات بالا می گیرد.
وی همچنین پیشنهاد داد: کشورهای مختلف باید هر چه سریعتر در جهت تدوین یک برنامه مدون به منظور رویارویی با مشکل جدید گام بردارند.
در حال حاضر بسیاری از شرکت های کشتیرانی از حمل جدید کالا و عقد هر گونه قرارداد در این خصوص امتناع می ورزند و در عین حال در صدد یافتن راه حلی برای بارهایی هستند که در راه دوحه قطر است و عموما با محدودیت زمانی برای استفاده روبرو هستند.
بر اساس این گزارش، حرکت کشتی ها که قصد ورود به بنادر قطری را داشته اند متوقف شده است و صاحبان این کشتی ها در صدد تصمیم گیری در مرحله بعد هستند که در این میان باید پیامد های تصمیمات خود را مد نظر قرار دهند.
کارشناسان حقوقی که در حال حاضر با حجم عظیمی از سوالات و درخواست های موکلین مواجه شده اند، با بالا رفتن ضررهای بوجود آمده و هزینه ها، از افزایش نا آرامی ها در آینده سخن به میان آوردند.
یکی از این کارشناسان در این زمینه اعلام کرد: انتظار می رود محمولاتی که درکشتی ها و در راه قطر هستند نیز به مشکلات فعلی اضافه شوند.
Karnan Thirupathy گفت: شرکت های چارتر و صاحبان کشتی که درحمل و نقل دریایی کالا به قطر نقش دارند به بندهای فوریتی قید شده در قراردادهای خود رجوع خواهند کرد که می تواند به منحل شدن اجاره کشتی و یا تغییر شرایط آن منجر شود. بر اساس یکی از بندهای رایج قراردادهای حمل و نقل دریایی بنام "ممنوعیت دولتی" دولت یک کشور در فرآیند کار شرکت های چارترحق مداخله دارد که طبق آن دولت مربوطه قادر به توقف بار، اجرای قوانین قرنطینه، توقف کشتی و تصرف آن به دلیل انجام تجارت با دشمن است.
Thirupathy به عنوان کارشناس قوانین دریایی در این خصوص ادامه داد: در آینده شاهد منازعات پیش آمده میان کشتی دار و شرکت اجاره کننده خواهیم بود که بر سراینکه کدام یک هزینه های اضافی مربوط به معطلی کشتی و بار را متقبل شوند با مشکل روبرو خواهند شد.
وی افزود: اگر ابهام در خصوص اینکه چه راهکاری باید ارائه شود به وجود بیاید، در آینده این موضوع به ابهام بزرگتری مبدل می شود و در نتیجه منازعات بالا می گیرد.
وی همچنین پیشنهاد داد: کشورهای مختلف باید هر چه سریعتر در جهت تدوین یک برنامه مدون به منظور رویارویی با مشکل جدید گام بردارند.
در حال حاضر بسیاری از شرکت های کشتیرانی از حمل جدید کالا و عقد هر گونه قرارداد در این خصوص امتناع می ورزند و در عین حال در صدد یافتن راه حلی برای بارهایی هستند که در راه دوحه قطر است و عموما با محدودیت زمانی برای استفاده روبرو هستند.
ابهام موجب هرج و مرج می شود
دغدغه دیگرشرکت ها امکان کار با ریال قطر و بانک های قطری است. برخی بانک های عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر فعالیت خود را با بانک های قطری قطع کرده اند که شامل عدم صلاحیت اعتباراسنادی و دیگر راه های پرداخت را تا دریافت دستور مشخص از بانک مرکزی خود لغو کرده اند.
در حالیکه ارز رایج برای مبادلات فعلی دلار آمریکا است، برخی کشتی داران از ریال قطر برای کار با این کشور و در قراردادهای محدودی در زمینه عرضه و فروش استفاده می کردند.
بر اساس این گزارش، هنوز دستوری از بانک های مرکزی عربستان و امارات متحده عربی صادر نشده است و تنها بانک مرکزی امارات متحده عربی قبل از تصمیم گیری در این خصوص، از بانک های خود درخواست کرده است تا امروز، 8 ژوئن، میزان مبادلات فعلی با بانک های قطری را اعلام کنند.
از دیگر نهادهایی که تحت تاثیر اتفاقات جدید قطر در معادلات جهانی قرار می گیرند می توان به شرکت های مدیریت کشتی اشاره کرد که فجیره امارات را به عنوان هاب خود جهت تغییر پرسنل کشتی انتخاب کرده بودند. دراین حال این شرکت ها در جستجوی گزینه های جایگزین و در عین حال به صرفه هستند.
بندر فجیره به عنوان یک هاب شناخته شده است که تمامی احتیاجات یک کشتی از تعمیر کشتی تا خدمات به پرسنل را در اختیار دارد .
لنگر گاه این بندرقادر به خدمات دهی به 100 کشتی در آن واحد است و در این بندر ماهانه دو هزار و 500 پرسنل جا به جا می شوند. با توجه به محدودیت های به وجود آمده دربندر فجیره در خصوص کشتی هایی که به قطر سفر می کنند و یا ازاین کشور رهسپار مقاصد گوناگون شده اند، شرکت های اماراتی فعال در این بندر از سوخت رسانی گرفته تا خدمات دهی به پرسنل کشتی، با مشکل کاهش شدید درآمدهای حاصل ازخدمات دهی روبرو می شوند.
موسسه قیمت گذاری سوخت Platts در حال تعیین قیمت سوخت جدید به دلیل عدم فعالیت سوخت رسانی در بندر الشاهین قطر است که بی شک قراردادهای مابین خریدار و فروشنده را تغییر خواهد داد.
ناقص شدن چرخه عرضه، انبوه شدن بارهایی که تحویل داده نشده اند، افزایش روزانه هزینه های دموراژ کشتی و تغییر در قراردادها، موجبات نقصان درتجارت را در روزهای آینده فراهم می کند. این نقصان به نوبه خود مشکلاتی را در بخش صنعت به وجود می آورد اما به هر حال این اتفاقات برای برخی می تواند فرصت های خوبی را ایجاد کند.
دغدغه دیگرشرکت ها امکان کار با ریال قطر و بانک های قطری است. برخی بانک های عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر فعالیت خود را با بانک های قطری قطع کرده اند که شامل عدم صلاحیت اعتباراسنادی و دیگر راه های پرداخت را تا دریافت دستور مشخص از بانک مرکزی خود لغو کرده اند.
در حالیکه ارز رایج برای مبادلات فعلی دلار آمریکا است، برخی کشتی داران از ریال قطر برای کار با این کشور و در قراردادهای محدودی در زمینه عرضه و فروش استفاده می کردند.
بر اساس این گزارش، هنوز دستوری از بانک های مرکزی عربستان و امارات متحده عربی صادر نشده است و تنها بانک مرکزی امارات متحده عربی قبل از تصمیم گیری در این خصوص، از بانک های خود درخواست کرده است تا امروز، 8 ژوئن، میزان مبادلات فعلی با بانک های قطری را اعلام کنند.
از دیگر نهادهایی که تحت تاثیر اتفاقات جدید قطر در معادلات جهانی قرار می گیرند می توان به شرکت های مدیریت کشتی اشاره کرد که فجیره امارات را به عنوان هاب خود جهت تغییر پرسنل کشتی انتخاب کرده بودند. دراین حال این شرکت ها در جستجوی گزینه های جایگزین و در عین حال به صرفه هستند.
بندر فجیره به عنوان یک هاب شناخته شده است که تمامی احتیاجات یک کشتی از تعمیر کشتی تا خدمات به پرسنل را در اختیار دارد .
لنگر گاه این بندرقادر به خدمات دهی به 100 کشتی در آن واحد است و در این بندر ماهانه دو هزار و 500 پرسنل جا به جا می شوند. با توجه به محدودیت های به وجود آمده دربندر فجیره در خصوص کشتی هایی که به قطر سفر می کنند و یا ازاین کشور رهسپار مقاصد گوناگون شده اند، شرکت های اماراتی فعال در این بندر از سوخت رسانی گرفته تا خدمات دهی به پرسنل کشتی، با مشکل کاهش شدید درآمدهای حاصل ازخدمات دهی روبرو می شوند.
موسسه قیمت گذاری سوخت Platts در حال تعیین قیمت سوخت جدید به دلیل عدم فعالیت سوخت رسانی در بندر الشاهین قطر است که بی شک قراردادهای مابین خریدار و فروشنده را تغییر خواهد داد.
ناقص شدن چرخه عرضه، انبوه شدن بارهایی که تحویل داده نشده اند، افزایش روزانه هزینه های دموراژ کشتی و تغییر در قراردادها، موجبات نقصان درتجارت را در روزهای آینده فراهم می کند. این نقصان به نوبه خود مشکلاتی را در بخش صنعت به وجود می آورد اما به هر حال این اتفاقات برای برخی می تواند فرصت های خوبی را ایجاد کند.