عملکرد و جایگاه شورای عالی صنایع دریایی چگونه باید نظارت شود؟
ناظر بلا اثر
نویسنده: مجید یوسفی
کد خبر: ۶۷۷۲۳
هفته گذشته با اکثریت آرای مجلس شورای اسلامی، ناظر پارلمانی شورای عالی صنایع دریایی انتخاب شد. خبری که چندان با واکنش مدیران و مسئولان حمل و نقل دریایی مواجه نشد و همچون دیگر انتصابات و انتخاب ها به رویه معمول با آن رفتار شد. مهدی مقدسی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب نخستین باری است که در فهرست نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد و تاکنون تجربه ای در این نقش نداشته است. مهمتر آنکه وی تاکنون هیچ سمتی در حوزه صنایع دریایی نداشته و مهمترین نقشی که در حوزه حمل و نقل ایفا کرده عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور بوده است و البته شاید هیچ مسئله ای مهم تر از این نباشد که نماینده شهری است که از هیچ سو به دریا راه ندارد و شاید تجربه ایشان از بندر و دریا در حد یکی دو دیدار معمولی از دریا بوده باشد.
او اگرچه در گذشته سمت های مهمی داشته و نقش های موثری ایفا کرده اما هیچ گاه نقش اجرایی در حمل و نقل ایفا ننموده است:
برخی از سمت ها و پست هایی که تاکنون برعهده داشته بدین قرار است:
ـ معاون برنامه‌ریزی و اداری و مالی استاندار از سال ۸۰ الی ۸۵
ـ معاون سازمان نوسازی مدارس کشور سال ۱۳۸۶
ـ شهردار کلانشهر کرج سال ۸۶ تا ۸۸
ـ معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریهای کشور از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸
ـ نماینده اعزامی وزارت کشور به سازمان ملل جهت حضور در هیجدهمین اجلاس کمیسیون پایدار ملل متحد (سازمان ملل) سال ۱۳۸۹
ـ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت وابسته به بانک ملت از ۸۹ تا تیرماه ۹۳
ـ عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان از تیرماه ۹۳ تا آبان ۹۴
ـ مدیرعامل شرکت توسعه ساختمانی پارسیان (وابسته به بانک پارسیان) سال ۱۳۹۴
ـ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تأمین مسکن فرهنگیان و رئیس هیئت مدیره شرکت میرداد وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان کشور
ـ عضو و مؤسس هیئت مدیره شرکت ماد (مدیریت فروش املاک و دارائی های مازاد بانک ملت)
ـ عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی معلم (وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان کشور)
از مجموع نقش ها و پست های برشمرده شده می توان نقش او را بیشتر در کمیسیون های آموزش، عمران متصور شد تا آنکه در جایگاه ناظر پارلمان در عملکرد شورای عالی صنایع دریایی قرار گیرد.
این البته در کشور ما چندان غیرمعمول نیست. در گذشته بارها بارها چنین انتخاب و انتصاب هایی را تجربه کرده ایم. اما چندپرسش خالی از لطف نیست که واقعا در بین نمایندگان شهرهای بندرعباس، قشم، خرمشهر، ماهشهر، آبادان، نوشهر، امیرآباد، فریدون کنار، بوشهر، آستارا، انزلی، هیچ نماینده واجد شرایطی برای نظارت بر عملکرد شورای عالی صنایع دریایی وجود نداشت؟ چرا نمایندگان این شهرها چندان علاقه ای به حضور در چنین صنعتی پیدا نکردند؟ نقص و کمبودها در کجاست؟ آیا نمایندگان نسبت به این حوزه بی اطلاع بودند؟ یا اینکه جامعه دریایی نسبت به بروز و انعکاس معضلات و مشکلات خود کوتاهی کرده است؟
اما راقم این سطور بیش از آنکه چنین عارضه ای را مربوط به انتخاب نادرست و احیانا بی اطلاعی نمایندگان بداند ـ که در آن تردیدی نیست ـ بیشتر آن را حاصل غفلت و سهل انگاری جامعه دریایی می داند. طی ده دوره از انتخابات مجلس، جامعه دریایی چه نقشی در انتخاب اصلح برای نمایندگان حوزه دریایی اتخاذ کرده است؟ چه سرمایه گذاری آموزشی و معنوی برای کارشناسان این صنعت کرده که در صورت تمایل با نامزدی در انتخابات مجلس بتوانند خود را در جایگاه یک نماینده، مدافع این صنعت بدانند؟ یا آنکه جامعه دریایی چه تعامل سازنده ای در فراکسیون های دریایی دوره های گذشته بر عهده داشته که گزارشی آن منتشر شده باشد؟
نتیجه این سهل انگاری و بی اعتنایی این می شود که در مسائل حساس دریایی و تصمیمات تعیین کننده در این حوزه، کمتر نماینده ای به تبعات و پیامدهای برخی از مصوبات و تصمیمات می اندیشد. شاهد مثال آنکه در ماجرای برخی از خسارات و پیامدهای ناشی از مدیریت برخی از بنادر استان های جنوب و جنوب شرقی کشور، نمایندگانی که در دوره گذشته به مخالفت پرداختند و در استیضاح وزیر مسکن و شهرسازی نقش موثری ایفا کردند که در حوزه انتخابیه تهران، اصفهان، دماوند وارد مجلس شده بودند و اطلاعات چندانی در باره بنادر نداشته اند و این اطلاعات از سوی برخی از منابع دیگر دریافت داشته اند.
اما شورای عالی صنایع دریایی چه کسانی هستند. این شورا چه وظایفی دارد و شخصی که بر این سمت ـ ناظر پارلمانی ـ انتخاب شده باید در چه سطحی نظارت داشته باشد. ابتدا فهرست اعضای شورای عالی صنایع دریایی را بر می شماریم. این شورا بدین قرارند:
رئیس جمهور - حسن روحانی و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور-اسحاق جهانگیری (رئیس شورا)
وزیر صنعت، معدن و تجارت - محمدرضا نعمت‌زاده (دبیر شورا)
وزیر راه و شهرسازی - عباس آخوندی
وزیر نفت - بیژن نامدار زنگنه
وزیر دفاع - حسین دهقان
وزیر جهاد کشاورزی - محمود حجتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی - علی طیب‌نیا
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - محمدباقر نوبخت
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - معصومه ابتکار
فهرست شورای عالی صنایع دریایی نشانگر این واقعیت است که تصمیمات این حوزه در عالی ترین سطح آن اتخاذ می شود و افرادی که در این حوزه حضور دارند در عالی ترین سطح قوه مجریه قرار گرفته اند. براساس آنچه که به دریا و حواشی آن می گذرد افراد تعیین شده براساس نوع جایگاه و سازمان و وزارتخانه مربوطه کاملا مرتبط با حوزه کلان دریایی هستند.
اما از سوی دیگر، با توجه به تخصص و سمت های پیشین ـ غیرمرتبط با صنایع دریایی ـ ناظر پارلمانی این شورا که پیشتر به آن اشاره کردیم، براساس تجربیات پیشین از این نوع انتخاب ها، پیش بینی می شود که امور معوقه و مشکلات پیش رو و مهمتر از همه انحراف احتمالی این شورا از واقعیت ها و مشکلات موجود این صنعت، این ناظر هیچ کمکی نمی تواند بکند. چه آنکه، لازمه این نظارت، دارا بودن حداقل تخصص ها و تجربه هاست. وانگهی، تجربه و آموزه های فرد منتخب در حد کارگروه های لازم دریایی نیز نیست. بنابراین چگونه می تواند نظارت بر امری داشته باشد که اطلاعات حداقلی از آن ندارد.
در نتیجه در بهترین حالت این که این بخت را داشته باشیم که این شورا بنابه ضرورت و صلاحدید خود امور را پیگیر باشد که نیاز جامعه ماست. اما آن سوی قضیه باید این باور را داشته باشیم که ناظر پارلمانی شورا، یک جایگاه و منصب بلااثری است برای گذران ساده امور و نتیجه ای از آن به مجلس گزارش نخواهد شد و بنابراین فیلتری هم برای امور صنایع دریایی نخواهد بود. آنچه هم که گزارش می شود یحتمل گره ای از این صنعت نمی گشاید. بدین ترتیب در منصفانه ترین وضعیت ها نتیجه این خواهد شد که از درون شورا و با تدبیر آنان گزارشی به مجلس ارائه خواهد شد.
اما آنچه که جامعه دریایی را باید نگران کند که نمی کند این است که با چنین انتخاب هایی رفته رفته حوزه های تخصصی صنایع به سمت سیاسی شدن امور خواهد رفت و مباحث و چالش ها بیش از آنکه دغدغه های تخصصی و دریایی داشته باشد بیشتر به مسایل و دلمشغولی های سیاسی محدود خواهد شد. در نتیجه، حاصل آن خواهد شد که برخی از مشکلات و موانع پیش رو سال هاست در کمیسیون ها، کارگروه ها و فراکسیون ها معطل یک تایید یا امضاء خواهند بود چه آنکه متصدیان و مسئولین مربوطه بیشتر به دغدغه های سیاسی خود معطوف شده اند .
رضا محمدی
کارشناس ارشد صنایع دریایی