این پدر برای بنادر ایران بس است

پدرخواندگی و پدرسالاری، به زعم بسیاری، در قرن بیست و یکم ـ دست کم در اقتصاد آزاد ـ معنا و اعتبار خود را از دست داده است. کسانی که چنین عقیده ای دارند به حدود هزاران بنگاه اقتصادی در جهان اشاره می کنند که در ربع قرن اخیر، به ویژه در کشورهای بلوک شرق به خاک سیاه نشسته اند. این البته وجه اقتصادی و مالی آن است. پدرخواندگی در اقتصاد، صورت های دیگری هم دارد که برخی آن را به انواع فساد و رانت تقسیم می کنند. 

در ایران، جز تجربه شکست چنین سیاست های پدرسالارانه در اقتصاد پهلوی اول، بارزترین و ملموس ترین تجربه، مربوط به ملی کردن بنگاهها و بانک های خصوصی و سپس دولتی کردن آن در دهه 60 و فرار سرمایه های ملی از اقتصاد ایران که حاصلی جز سرشکستگی و ورشکستگی بنگاههای دولتی و مضمحل شدن آن و در نتیجه بحران کارگری دهه 70 به همراه نداشته است. سرنوشت چنین بنگاههایی آنچنان رقت بار و مخل امنیت اقتصادی بود که آن زمان، رئیس جمهور وقت در میان جمعی از فعالان اقتصادی مدعی شده بود «حاضرم ریاست جمهوری خود را فدای خصوصی سازی اقتصاد ایران کنم»

به رغم این، طی دو دولت ـ سازندگی و اصلاحات ـ سیاستگذاران ایران گام هایی در جهت خصوصی سازی اقتصاد برداشته اما همه آن تلاش ها، گام هایی لرزان و متزلزلی بوده که در نهایت به ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر اصل 44 قانون اساسی ختم شد. اگرچه ابلاغیه و منویات رهبری مورد توجه دولت های نهم و دهم نیز بود لیکن آمارها و برآوردها حکایت از رشد و پیشرفت محدودی در خصوصی سازی بنگاههای دولتی دارد.

ماه گذشته، مهندس محمد سعید نژاد ـ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ـدر برخی رسانه ها با اشاره به واژه "پاترنالیست" خواهان بازگشت به عصر "مدیریت پدرسالاری" شد. واژه ای که برای لحظاتی لرزه بر اندام فعالان بخش خصوصی انداخت و یادآور سیطره نامیمون چنین مدیریتی در سال های دهه هفتاد به این سو بود.

این یادداشت، در حاشیه سخنان اخیر مدیرعامل سازمان و وضعیت کنونی بنادر ایران و راهی که ایران از یک سو طی این سال ها تجربه کرد و از سوی دیگر کشورهای منطقه همچون اسب توسنی پیش رفت که پیامدها و دستاوردهایش، آنچنان آشکار و محسوس است که تشریح آن اظهر من الشمس می نماید.

"یک شرکت ایرانی واجد صلاحیت" عنوان و عبارتی که طی همه سال های پس از انقلاب کرارا آن را شنیده ایم و همواره لطمات و خسارت های آن را به جان خریده ایم. کیست که نداند این واژه مغلطه آمیز چه قربانیانی در بنادر ایران داده است. 

درواقع همه آنچه که این روزها از عقب ماندگی بنادر ایران در برابر بنادر حاشیه خلیج فارس بدست آورده ایم دقیقا از همین عبارت کلید خورده است: "یک شرکت ایرانی واجد صلاحیت".

سال ها همین شرکت واجد صلاحیت در بندر شهیدرجایی آنچنان غره و فربه شده بود که حتی عتاب و عقاب مدیران عالیرتبه سازمان بنادر هم نتوانست آن را مهار سازد. شرکت واجد صلاحیتی که بیش از دیگر شرکت های فعال در بندر شهیدرجایی حائز صلاحیتی بود که در بسیاری از مزایده ها بی اذن و اجازه مدیران این سازمان بدون تشریفات قانونی آنچنان در تصمیم گیری ها فعال مایشاء بود که به تدریج مدیران سازمان بنادر در آن مهره های اضافه به شمار می آمدند. 

طی دو دهه کنونی، این شرکت چنان عنان و اختیار بندر شهیدرجایی را قبضه کرده بود که اگر مراجع قضایی و قانونی کشور به داد سازمان بنادر نمی رسید شاید خسارت حضور آن از طمع یک شرکت خارجی معاند هم بیشتر می شد. 

این روزها پس از تجربه چندین شکست و خسارت های سنگین به اقتصاد بندری در بنادر شهیدرجایی، امام خمینی، خرمشهر و بوشهر مجددا سخن از "مدیریت پدرسالارانه" بنادر شنیده می شود.

پس از کشمکش های بی پایان، ابطال غیرقابل توجیه آخرین مزایده ترمینال ـ اپراتوری و واگذاری غیرقانونی ترمینال یک و دو بندر شهید رجایی به دو شرکت ناشناخته و گمنام در دو سال اخیر؛ مخصوصا پس از افت کیفیت و کاهش عملیات تخلیه و بارگیری ماههای اخیر این بندر نسبت به پیش بینی های کارشناسان، حال مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با واژه های نامانوس و تعابیر غریب، به دنبال اجرای طرحی است که طی دو سال اخیر بطور پنهان و موقت، آمرانه آن را اجرایی کرده و پس از اعتراض فعالان بندری، حالا برای رسمیت بخشیدن آن نیازمند تایید افکار عمومی است. اکنون پس از عادی سازی این نوع واگذاری های غیرمرسوم به دنبال اجرای قطعی، دائمی و البته فراقانونی آن است. 

 ایشان با واژه "مدیریت پدرسالارانه" زمزمه ایده ای را آغاز کرد که سال هاست مدیریت بندر شهیدرجایی بر این مدار می چرخد. 

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره اعلام آمادگی شرکت های لاینری و پورت اپراتوری دنیا اظهار داشته است:«شرکت های لاینری و پورت اپراتوری دنیا و شرکت های سرمایه گذاری زیادی برای سرمایه گذاری در بنادر ایران اعلام آمادگی کرده اند. در حال حاضر با 9 شرکت بزرگ لاینری و اپراتوری مذاکرات متعددی انجام شده است که در صدد انتخاب بهترین پورت اپراتوری برای ترمینال یک و دو بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی (ره) هستیم. ما همچنین در این بنادر از روش مدیریتی پدرسالارانه استفاده خواهیم کرد و [بدین جهت] سرمایه گذاران حتما باید در کنار یک شرکت ایرانی واجد صلاحیت قرار گیرند تا بتوانند در بنادر مستقر شوند.»

آنچه که مدیرعامل سازمان بنادر بر آن تاکید کرد آخرین نسخه از کشفیات و ابداعات یک مقام دولتی نیست. در همه سال های پس از انقلاب، مدیریت بنادر استراتژیک ـ هر بار به یک بهانه ای ـ کم و بیش بر همین پاشنه می چرخید. دقیقا بر اساس همین تفکر نادرست و ناصواب بود که وضعیت کنونی بندر شهیدرجایی به چنین موقعیت رقت باری رسیده است.

چون هر بار با ادله های هراس افکنانه و غیرقابل توجیه بخش خصوصی را به دنبال پروژه هایی می فرستادند که بیش از آنکه فرصت بوده باشد بیشتر یک تهدید اقتصادی محسوب می شد. در نتیجه چهار دهه است که سیاست های سازمان بنادر به محلی برای فرصت سوزی های ملی و انگیزه کشی های بندری تبدیل شده است. 

اساسا واژه "پدرسالاری" در عرصه ای که سود و زیان بر آن حاکم است جز آنکه محملی برای فساد و رانت های دولتی شود چه محلی از اعراب دارد؟ آیا طی همه سال های گذشته در بر همین پاشنه نمی چرخید؟ زیان و خسارت های ناشی از یک مدیریت دولتی در بنادر اصلی بویژه در بندر شهیدرجایی صرف نظر از اینکه جایگاه ایران را در منطقه به شدت تنزل ببخشید وانگهی بخش خصوصی را تارومار کرد و قیمت تمام شده کالا را افزایش داد و مکانیزم فنی عملیات تخلیه و بارگیری را منسوخ کرد. واقعا مدیریت پدرسالارانه چه رهاوردی داشت؟

واقعیت اینکه کسب و کار یک شرکت ایرانی به اصطلاح واجد صلاحیت چگونه می تواند هم حقوق مصرف کننده را تامین کند، هم منافع بیت المال را و هم به رشد و ارتقاء بندری بیانجامد؟ اما اظهارات ایشان به همین نقطه هم ختم نمی شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بخشی از سخنان خود اظهار داشته اند: «در ادامه استفاده از سرمایه های بخش خصوصی بویژه در بخش هایی که فضای رقابتی بر آن حاکم است و انحصار وجود ندارد بخش دولتی نباید ورود کند، چون در فضایی که امکان رقابت هست و حقوق ذینفعان و مشتریان دچار خدشه نمی شود در آنجا باید فضا را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم." 

مدیرعامل سازمان چگونه مدعی هستند که با حاکمیت یک شرکت ایرانی واجد صلاحیت حقوق ذینفعان و مشتریان دچار خدشه نمی شود؟ آیا قیمت تمام شده کالاهای وارداتی هم اکنون قیمتی واقعی است؟ اگر مصرف کننده ایرانی بداند که هر کالایی را به نسبت قیمت واقعی آن 15 درصد گرانتر خریداری می کند آیا باز هم مدعی خواهیم شد که خدشه وارد نکرده ایم.

ایشان می فرمایند "در فضایی که امکان رقابت هست و حقوق ذینفعان و مشتریان دچار خدشه نمی شود در آنجا باید فضا را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم." چرا در ترمینال ـ اپراتوری بنادر استراتژیک امکان رقابت وجود ندارد؟ مگر در سال های گذشته چنین امکانی فراهم نبود؟ پس چرا مزایده ای برگزار شد؟ طرفه آنکه آیا واقعا واگذاری این دو ترمینال به شبه دولتی ها منافع بیت المال را تامین کرده است؟ آیا ایشان از ضرر و زیان موجود اپراتورهای فعلی آگاهی دارند؟ نیازی نیست که یادآوری کنیم تجهیزات مستقر در این بندر متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی است و اپراتورهای کنونی هزینه ای جهت سرمایه گذاری در بندر شهیدرجایی نکرده اند؛ شروطی که سازمان بنادر در مزایده ها به شدت روی آن مانور می دهد. والا بلندنظری پدرانه سازمان بنادر بر فعالان بندری پوشیده نیست که حتی به سرمایه گذاری اپراتورها برای احداث یک ساختمان اداری در بندر شهیدرجایی هم رضایت نداد! 

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی می گوید:«با توجه به نقش حساس بخش خصوصی در فعالیت دریایی و گردشگری امیدواریم این فعالیت ها رونق پیدا کنند. در زمینه گردشگری شاید دولت بتواند تاسیسات زیربنایی آن را تامین کند اما خلاقیت، ابتکار، ایجاد فضای کسب و کار و جاذبه های لازم در زمینه گردشگری عموما و اصولا توسط بخش خصوصی می تواند شکل بگیرد. بنابراین در آن بخش ما نقش حمایت کننده را خواهیم داشت.» واقعا نقش بخش خصوصی در گردشگری حساس است؟ واقعا در گردشگری سود قابل توجه ای در گردش است. آیا دقیقا در این عرصه نیست که دولت باید نقش جدی تری ایفا کند؟ عرصه ای که نیازمند ملاحظات سیاسی، اجتماعی و نیز محتاج سرمایه گذاری های زیرساختی کلان است؟ بنابراین، آیا این نوع اظهارات به منزله فرستادن بخش خصوصی به ناکجاآباد نیست و عصر آن به پایان نرسیده است؟

متاسفانه دولت از قضا عرصه هایی که باید بزرگی و پدری کند و در جایگاهی بزرگ تر از بخش خصوصی ایفای نقش کند خود به رقابت با بخش خصوصی می پردازد. امری که با اقتصاد تک محصولی کشور و نیز کاهش محسوس قیمت نفت در سال های کنونی، سم مهلکی است که هم اکنون آثار زیانبار آن در تارومار کردن بخش خصوصی قابل رویت است.

یک ابتکار جدید در اجرای مزایده های آتی بویژه در ترمینال یک و دو بندر شهیدرجایی، ابداع سازوکار مشروعی است تا از تکرار و دور باطل دوره های گذشته پرهیز شود و برای آنکه واقعا چنین نظریه های خلق الساعه ای در بین مقامات دولتی گسترش نیابد نهادی مردمی و یا بالادستی همچون اتاق بازرگانی، شورای رقابت ..... با پشتیبانی دستگاههای نظارتی عنان اختیار را از سازمان متولی که خود نیز به رقابت به بخش خصوصی می پردازد در راس چنین مزایده هایی قرار گیرند تا عیار راستی آزمایی بر همگان روشن گردد. 

* * *

بنابراین، ادعای مدیریت پدرسالارانه از سوی یک مقام دولتی بیش از آنکه راهی برای توسعه و ارتقاء بنادر استراتژیک کشور و خروج از بحران کنونی اقتصاد بندری باشد بیشتر اتخاذ تصمیمی گمراه کننده برای بخش خصوصی است که همواره هزینه کمرشکن تصمیمات و سیاست های نادرست مقامات دولتی را طی سال های گذشته پرداخت کرده است. تجربه اقتصادی در جهان نشان داده است که اگر دولت ها سهم مداخله خود را کاهش دهند و نقش حداقلی در آن پیدا کنند، بیشترین کامیابی های اقتصادی را خواهند داشت. برای نیل به چنین موفقیت هایی دیگر نه نیاز به پدری دلسوز خواهد بود و نه فرزندی واجد صلاحیت. چه آنکه، هیچ فرزندی ـ اگر واقعا قصد پیشرفت و توسعه داشته باشد ـ این حجم از مداخله پدر را نمی پسندد. جز آنکه هم پدر، هم پسر، باور دیگری در سر پرورانده باشند.