با افزایش قیمت سوخت، سهم تجارت ایران در خزر کاهش خواهد یافت

نتیجه تبدیل تجارت دریای خزر از نظام ترجیحی به رقابتی موجب خروج کشتی های با پرچم ایران و کاهش تعداد ناوگان ایرانی در دریای خزر خواهد شد و میزان حاکمیت ما در این دریا را با چالش مواجه می کند. 
مدیر عامل کشتیرانی دریای خزر در گفتگو با خبرنگار مانا گفت: هیچ کس با حذف یارانه ها حتی یارانه سوخت مخالف نیست اما این واقعیت ها نباید نادیده گرفته شود که رقبای ما در دریای خزر مالک کشتی هایی هستند که مصرف سوختشان با مصرف سوخت کشتی های ما یکسان نیست.
علی اکبر غنجی با اشاره به فضای رقابتی بسیار سنگین ناوگان دریایی ایران با ناوگان روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان افزود: این کشورها اقتصادهای نوظهوری دارند که بعد از فروپاشی روسیه سابق طی سالهای گذشته به ثروتهای هنگفتی دست پیدا کرده اند و دارای قدرت مالی بسیاری برای کمک به خطوط کشتیرانی خود هستند.
وی در ادامه گفت: اگر چه اقتصاد کل کشور و خزانه دولت می خواهد جلوی هزینه های اضافه و قاچاق سوخت را بگیرد اما باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد که در دریای خزر خطوط کشتیرانی و حتی تجارت دارای یک نظام ترجیحی است و نه رقابتی.
غنجی تصریح کرد: در دریای خزرخطوط ایرانی نسبت به مسیرهای دیگر ترجیح بهتری دارد و اگر به جای این ترجیح، رقابت مورد توجه قرار گیرد قطعا ما نمی توانیم رقابت کنیم و ممکن است تجار ایرانی از سایر مسیرهای حمل و نقلی استفاده کنند.
مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر با اشاره به سنتی بودن فعالیت تجار در شمال ایران اظهار داشت: این تجار سنتی هیچگاه از نظام های جهانی پیروی نکرده اند و معمولا هم مورد حمایت بوده اند . حال اگر این حمایت به ناگاه از خطوط کشتیرانی برداشته شود فعالیت تجار تحت تاثیر قرار می گیرد و اگر ما نتوانیم با نرخ کمترو بهینه به آنها سرویس بدهیم تجار چاره ای جز توقف فعالیت نخواهند داشت.
غنجی با بیان اینکه 35 درصد هزینه ناوگان را سوخت آن تشکیل می دهد یادآور شد: در حال حاضر یک شبه سوخت نیمه یارانه ای از 500 تومان به 1500 تومان و یا به گفته مدیر شرکت پخش و فرآورده شرکت نفت گیلان به 1900 تومان و چهار برابر افزایش یافته است که قطعا بر حمل و نقل دریایی و تجارت دراین منطقه تاثیرات منفی خواهد گذاشت.
غنجی با اشاره به اثرات قیمت سوخت بر بنادرشمالی یادآور شد: هدف از سرمایه گذاری در بنادر کشور تخلیه و بارگیری دهها میلیون تن کالای وارداتی و صادراتی بوده است و حتی ورود ناوگان خارجی هم بر اساس تجارت ترجیحی است و چنانچه  برای تاجر صرفه اقتصادی نداشته باشد بنادر کشور در شمال هم با چالش مواجه می شوند.
وی با تاکید برمنطقه ای بودن بازار دریای خزر گفت: حتی اگر می خواهیم برای کمک به اقتصاد کشور قوانین داخلی را بر مبنای اقتصاد جهانی قرار دهیم باید به اولویت منطقه ای این دریا توجه کنیم زیرا در غیر این صورت رقبای منطقه ای در دریای خزر از فرصت ها به خوبی استفاده می کنند.
مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر گفت: دولت باید به کشتیرانی در دریای خزر به طورعام و به ناوگان ملی کشتیرانی دریای خزر به طور خاص نگاه ویژه ای داشته باشد، همانطور که تاکنون هم داشته است.
غنجی با بیان اهمیت تقویت حاکمیت پرچم در دریای خزر اظهار داشت: مسلما میزان سوخت مصرفی در دریای خزر عدد چالش برانگیزی در اقتصاد کشور نخواهد بود و با توجه به بسته بودن شریان های بین المللی در این دریا قاچاق سوخت مانند دریای جنوب وجود ندارد.
وی با اشاره به فضای نگران کننده حاکی از افزایش قیمت سوخت در میان مالکین شناورها در دریای خزر گفت: اکثر مالکین از افزایش قیمت سوخت بسیار نگران هستند و این نگرانی برای اقتصاد دریای خزر اثر گذار است.
وی با بیان سهم بالای کشتیرانی ها و تجارت دریایی در میزان اشتغالزایی در مناطق شمالی کشور افزود: اگر این صنایع نباشند مطمئنا رشد بیکاری در گیلان و مازندران افزایش پیدا می کند.
غنجی با بیان لزوم مشاوره فعالان سیستم اقتصادی کشور با صنعت دریا و فعالان بخش دریایی اظهارداشت : در صورت تبدیل تجارت دریای خزر از نظام ترجیحی به رقابتی سایر کشورهای حوزه دریای خزر با مشکل کمتری مواجه خواهند شد زیرا آنها به راحتی ناوگان خود را از ولگا خارج کرده و در دریای سیاه و یا حتی در مسیر ولگا تجارت می کنند. اما نتیجه این کار برای ما خروج کشتی های با پرچم ایران و کاهش تعداد ناوگان ایرانی در دریای خزر خواهد بود که میزان حاکمیت ما در این دریا را با چالش مواجه می کند.