نبود سیاست های کلان دریایی در دولت و مجلس

به گزارش خبرنگار مانا منصور آرامی نماینده مردم بندرعباس و قشم و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی سخنانی در نشست تخصصی نقش صنایع دریایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: صنایع دریایی و صنعت دریا بخشی از اقتصاد دریا است که یک مقوله بسیار گسترده است.
وی در ادامه گفت: مشکل کار در این است که هیچگاه یکپارچگی و اتفاق نظر به دریا و موضوع اقتصاد دریا وجود نداشته است .
آرامی با بیان اینکه باید از ظرفیت دریا برای اقتصاد کشور مان استفاده بهینه انجام دهیم تصریح کرد: اقتصاد دریایی مقوله گسترده ای در اقتصاد دنیاست که این فقر برنامه ریزی کشور در این حوزه کاملا مشهود است و برنامه ریزی یکپارچه ای را برای استفاده از ظرفیت های گوناگون و متنوع دریایی را نداشته ایم.
این نماینده مجلس با اشاره به نبود برنامه های کلان اقتصادی در محور دریا، تصریح کرد: دریا در برنامه و بودجه مصوب دولت چه نقشی را دارد؟چرا در دل بودجه ما حوزه دریا به صورت یکپارچه دیده نمی شود؟ دلیل آن نبود سازمان متولی است که بتواند پاسخگو باشد و توانایی برنامه ریزی سیاست های کلان را در خصوص دریا داشته باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه در دولت و مجلس موضوعی با نام سیاست های کلان و بالادستی حوزه دریایی کشور وجود ندارد و سریعا دو قوه باید برای این فقر، راهکاری مناسب را پیدا کند.
نایب رئیس فراکسیون دریایی کشور با انتقاد از نبود برنامه در حوزه دریایی کشور تاکید کرد: باید حوزه دریا نیز مانند سایر بخش های تولیدی کشور مورد توجه قرار بگیرد ؛ انتظار نداریم دریا نیز همانند حوزه نفت کانون توجه باشد اما اگر حداقل 30 درصد توجه به صنعت نفت، به حوزه دریا نیز شود مطمئنا ارزش افزوده حوزه دریا بسیار بیشتر از صنعت های کلان کشور است .
وی گفت: مجلس این آمادگی را دارد که هر جا لازم است از ظرفیت دریا برای اقتصاد کشور استفاده شود زیرا اگر این اتفاق رخ دهد بر اساس تجارب جهانی می تواند کمک بسیار موثری برای اقتصاد کشور باشد و بخشی از نگرانی ما برای مناطق ساحلی را پوشش دهد.