پروژه های ساحلی بندر عباس زیر ذره بین معترضان/ ضرورت تدوین طرح تفضیلی جامع برای سواحل بندرعباس

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه هیچ كس با تصاحب سواحل موافق نیست به مانا گفت : مطابق اظهارات موجود ، شهرداری بندرعباس مجوزهای لازم از كمیسیون ماده 5 برای انجام دو پروژه را دریافت كرده و اگر كسی معترض است كه در انجام این دو پروژه تخلفی صورت گرفته آن را به كمیسیون های مربوطه گزارش دهد تا با موارد تخلف برخورد شود اما فراموش نكنیم كه باید براساس قانون و با ارائه مدرك صحبت كنیم .
آرامی با اشاره به جذابیت های قابل توجه در سواحل و سودجویی برخی افراد از این پتانسیل ها خاطر نشان كرد : نیازمندیم كه با هماهنگی نماینده دولت در استان ، شهرداری استان و معاونت امور عمران استانداری ، طرح تفضیلی جامع و موضعی ساحل برای بندرعباس را تدوین و به كمیسیون ماده 5 فرستاده و اگر نیاز به تصحیح داشت در شورای عالی شهرسازی مصوب كنیم تا اجرایی شود زیرا بندرعباس دارای 20 كیلومتر ساحل است و وجود چنین طرحی ضرورت دارد.
وی تاكید كرد : توجه به ضرورت تدوین این طرح تفضیلی جامع و موضعی جایی برای نقادی معترضین باقی نمی گذارد كمااینكه عدم وجود چنین طرحی تا كنون سهولت دریافت هرگونه مجوزی را در پی داشته است .
وی با تاكید بر اینكه این سواحل نعمت خدادادی و حق مردم است اظهار داشت : ما پیشنهاد دادیم كه یك مشاور متخصص به امور ساحلی برای بررسی لكه گذاری ها در سواحل حضور پیدا كند تا مشخص شود هر قسمت از ساحل دارای چه پتانسیل هایی است .
چندی پیش برخی رسانه ها آمده بود با اشاره به قانون مصوب 25مرداد سال 1345 خورشیدی مبنی بر حریم خلیج فارس و دریای عمان 60 متر از آخرین نقطه مد دریا تعیین شده و هرگونه ساخت و سازی در آن ممنوع شده است اما متاسفانه چند سالی است حرمت این حریم در بندرعباس را عده ای خاص شکسته اند.
ملایی رییس شورای شهر بندرعباس در این باره گفت  : شورا به عنوان یک نهاد مدنی ناچار است به نظر اکثریت توجه کند و مخالفانی که در اقلیت هستند نمی توانند جلو چنین پروژه هایی را بگیرند به ویژه آنکه بطورمعمول توجیه امنیتی هم برای آنها آورده می شود.
مجید وفادار مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان نیز در این زمینه می گوید: این سازمان نسبت به اجرای چنین پروژه هایی هشدار داده که انجام مطالعات زیست محیطی برای آنها لازم است.
در این میان آنچه ضروری است قاطعیت متولیان به ویژه نهادهای نظارتی است تا اگر تخلف یا اشتباهی صورت گرفت به بهترین نحو جبران شود .
نباید فراموش کرد طبق ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده تا پایان برنامه نسبت به آزاد سازی و عقب نشینی صد درصد از حریم 60 متری دریا اقدام کند و در ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 63 هم این مسئولیت در استان ها به استانداران محول شده است .