روشهای حل و فصل اختلافات دریایی

حمل و نقل دریایی بیش از 92 درصد از سهم جابه جایی کالا در تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. بنابراین می توان تقریبا میزان خسارات و اختلافات دریایی را نسبت به روشهای دیگر حمل و نقل کالا از نظر کیفی و کمی در سهم جابه جایی کالا تخمین زد. اختلافات و دعاوی دریایی در اکثر کشورهای جهان و جوامع بین المللی، با اتکاء به حقوق و کنوانسیونهای مرتبط دریایی پیگیری و حل و فصل می شود.
باید اذعان داشت که سازمانهای بین المللی دریایی بسیار فعالانه و متخصصانه با مشارکت جهانی از طریق صدورکنوانسیونها و مقررات بین المللی دریایی توانسته اند نقش بسیار موثر و کلیدی در راستای رشد حقوق دریایی داخلی و بین المللی کشورهای جهان داشته باشند و در همسو کردن روشهای حل اختلاف دعاوی دریایی نسبتا موفق عمل کنند.
کشورهایی که به گونهایی با حمل و نقل دریایی ارتباط دارند و سرمایه گذاریهای کلان یا معقول در این زمینه کرده اند، باید جهت ایجاد توازن و ارتقاء سیستم حقوق دریایی خود با سطح بین الملل از بهترین امکانها و روشهای حل اختلاف دریایی با بکارگیری متخصصان امر در وکالت، قضاوت و اجرای عدالت استفاده کنند. در این روشهای همچون دعاوی دیگر از عمده سیستمهای مشابه مانند مذاکره رودررو، میانجیگری (mediation)، داوری (Arbitration ) و ارجاع دعوی به دادگاه صالحه استفاده می شود.
ارزانترین و سریعترین راه حل اختلافات دریایی مذاکرات رو درروی طرفین اختلاف یا نمایندگان آنهاست. اگر نمایندگان یا طرفین مستقیم از توانایی و اطلاعات تخصصی خوبی از موضوع اختلاف برخودار باشند طبیعتاً کمک بسیار زیادی به حصول نتیجه مطلوب و عادلانه خواهند داشت. بسیاری از قراردادهای دریایی صراحتاً به این روش به عنوان اولین حرکت اشاره مستقیم دارد.
در واقع بهتر است مکان این گونه مذاکرات در جایی بیطرف دور از مرکز اداری طرفین با حسن نیت و با اتکاء به واقعیتها انجام گیرد. این روش معمولاً کم هزینه ترین و کوتاهترین روش برای حل اختلاف طرفین دعاوی است.
انتخاب بعدی،استفاده از روش سازش (Conciliation) یا میانجیگری ( mediation ) است. در این روش با استفاده از فرد یا افراد متخصص در زمینه موضوع اختلاف به عنوان مرضی الطرفین ،که از اعتماد هر دو طرف قرارداد برخوردار است موضوع دعاوی دور از فضای قضایی مورد بررسی و قضاوت قرار می ¬گیرد.
در واقع میانجیگر با تحلیل موضوع مورد اختلاف و ارزیابی استدلالات و ادله طرفین سعی در روشن کردن موضع اختلاف کرده و مزایا و معایب و احتمال پذیرش یا رد آن ادله و استدلالات را در محکمه بیان می دارد به این امید که به طرفین کمک کند تا در نهایت اختلاف را خاتمه دهند. بنابراین هدف میانجیگر این است که طرفین قرارداد به این نتیجه برسند که منفعت حاصل از سازش دوستانه بیشتر و بهتر از ارجاع موضوع دعوی به دادگاه یا محکمه است. میانجیگر می تواند یک وکیل متخصص دریایی، یا کارشناس خبره باشد. نکته ی قابل توجه این است که میانجیگر نباید ارتباطی صنفی یا کاری با هیچ یک از طرفین دعوی داشته باشد که موضوع حسن نیت زیر سوال برود.
سیستم مرسوم بعدی؛روش داوری است، که روشی مرسوم در جوامع بین المللی است و در قراردادهای دریایی صراحتاً به آن به عنوان یکی از روشهای حل اختلاف اشاره می شود. ”ژان وارسون" در تعریف داوری می گوید: داوری نهادی است که از طریق آن شخص ثالث اختلاف مطروحه میان دو یا چند شخص را در مقام اجرای مأموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطا شده است را حل و فصل می کند.
"ژان روبر" نیز در خصوص داوری می گوید: مقصود از داوری تأسیس یک عدالت خصوصی است که در پرتو آن دعاوی از صلاحیت دادگاههای عمومی خارج و به وسیله افرادی که کار رسیدگی و تصمیم گیری مزبور به آنان واگذار شده حل و فصل خواهد شد. از این تعاریف می توان نتیجه گرفت که داوری می تواند یک منشا قراردادی داشته باشد و از طرفی دیگر نوعی قضاوت خصوصی است که وظیفه حل و فصل اختلاف از روش صدور رأی داوری را دارد. معمولاً دعوایی که از طریق داوری خاتمه یابد در مرجع رسیدگی دیگری قابل طرح مجدد نیست. رأی داوری پس از صدور نسبت به طرفین الزام آور می شود.
روش آخر که روشی هزینه بر و طولانی است ارجاع دعوی به دادگاه صالح است، که در صورت عدم رسیدن به نتیجه از طریق روشهای فوق به ناچار به این روش روی آورده می شود.
در سیستم حقوقی ایران کلیه روشهای مذکور جهت حل اختلافات مدنی و دریایی تدوین و اعمال می شود، ولی متأسفانه در زمینه اختلافات دریایی از جایگاه تخصصی و ساختار مناسبی نسبت به سیستم حقوق بین المللی برخوردار نیستند و نیاز به اصلاح و ارتقاء زیرساختی و عملی دارند.
مراکز میانجیگری، داوری، قضایی و شوراهای حل اختلاف باید از افراد تحصیلکرده و مجرب که در زمینه دریایی از تخصص خاص حقوقی برخوردار هستند تشکیل شود و بدون وابستگی به مراکز صنفی و سفارشی با تعهد و پایبندی به وجدان عدالتی، فضای قضاوت را با حسن نیت و بیطرفی برای خواهانها، خوانده ها و طرفین دعوی مهیا سازند، تا طرفین دعوی با خیالی آسوده جهت حل اختلاف خود به این مراکز مراجعه کنند در غیر این گونه مراکز خصوصی هیچ گونه بازدهی واقعی نخواهند داشت و سیستم حقوقی حل اختلاف دریایی همچنان از مجامع بین المللی دور خواهند ماند و نیازهای داوری در صورت امکان در قراردادها به مراکز خارجی از جمله لندن ارجاع می شوند.
وقتی که این توان وجود دارد، ناتوانی پیشه کردن با اتکاء به منافع شخصی و صنفی خطاست. هوشمند آن است که با نگاهی تیزبین و متخصصانه عمل کند زیرا در این گونه موارد رفتار بی پایه تنها فضای متخصصان را تنگ و پیشرفت توانمندان داخلی را به ناتوانی منحرف و فضا را برای فضانوردان بیگانه آماده می سازد.