تفویض اختیار به مدیرعامل منطقه آزاد اروند

به گزارش مانا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد اروند، این تفویض اختیار، با استناد به بند الف ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی و بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر اینکه مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند، ابلاغ شده است.

بر اساس این قانون کلیه وظایف، اختیارات و مسوولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده مدیرعامل سازمان های مناطق آزاد است.

در این ابلاغیه لزوم اعمال مدیریت یکپارچه بر حوزه های فعالیت این وزارتخانه در محدوده منطقه آزاد اروند از جمله دلایل اجرای این تفویض اختیار عنوان شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه خود ابراز امیدواری کرده؛ با بهره گیری از تمام ظرفیت ها، قابلیت ها، امکانات و منابع موجود و بالقوه نسبت به توسعه زیرساخت های منطقه، فراهم آوردن زمینه های جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش توانمندی های تولیدی و صادراتی، حضور فعال در بازار های جهانی و منطقه ای و گسترش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه گام های موثری برداشته شود.

کاهش بوروکراسی اداری، تسریع و تسهیل در ارایه خدمات و مزایای قانونی منطقه به سرمایه گذاران از جمله مزایای اعمال این تفویض اختیار وظایف و مسوولیت های قانونی است.